تشريع تاريخي يعيد ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر ويحدد مصير العقود القديمة خلال سنوات
"الكلام خلص خلاص".. البرلمان يقر قانون الإيجار القديم الجديد 2025 رسميًا – عقود السكن تنتهي بعد 7 سنوات وزيادات فورية في الإيجار
وافق مجلس النواب المصري، الأربعاء 2 يوليو 2025، بشكل نهائي على قانون الإيجار القديم الجديد 2025، بعد مناقشات مكثفة بين الحكومة واللجنة التشريعية، وذلك في خطوة تستهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإنهاء التشوهات التاريخية في سوق الإيجارات السكنية وغير السكنية.
ويشمل القانون الجديد عددًا من البنود التي تمثل تحولًا جوهريًا في الملف، حيث ينص على إنهاء العقود خلال مدد زمنية محددة، وفرض زيادات تدريجية في الإيجارات، مع تخصيص وحدات بديلة للفئات الأولى بالرعاية، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
نص قانون الإيجار القديم الجديد 2025 كما وافق عليه البرلمان
مادة (1)
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981.
مادة (2)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به.
وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مادة (3)
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى إلى: متميزة، متوسطة، اقتصادية، مع مراعاة عدد من المعايير التفصيلية.
تصدر قرارات اللجان خلال 3 شهور، ويجوز مد المدة مرة واحدة. ويتم نشر نتائج اللجان في الوقائع المصرية ويُعلن بها في وحدات الإدارة المحلية.
مادة (4)
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بالقانون:
تكون القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة = 20 مثل القيمة الحالية (بحد أدنى 1000 جنيه).
في المناطق المتوسطة = 10 أمثال (بحد أدنى 400 جنيه).
في المناطق الاقتصادية = 10 أمثال (بحد أدنى 250 جنيه).
حتى انتهاء لجان الحصر، يُلزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا، مع سداد الفروق لاحقًا بالتقسيط.
مادة (5)
تُحدد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بـ 5 أمثال القيمة السارية.
مادة (6)
تُزاد القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% بصفة دورية.
مادة (7)
يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء المكان المؤجر ورده للمالك في نهاية المدة المشار إليها بالمادة (2)، أو في حالتين:
ترك المكان مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.
امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في نفس الغرض.
يحق للمالك طلب الطرد من قاضي الأمور الوقتية مباشرة.
مادة (8)
يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه العقد التقدم بطلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة قبل انتهاء المدة، مقابل التنازل عن الوحدة الحالية.
تكون الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، ويصدر قرار من مجلس الوزراء خلال 30 يومًا لتحديد الشروط.
مادة (9)
تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997 اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
مادة (10)
ينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
خلاصة القول
بعد سنوات من الجدل، أقر البرلمان قانون الإيجار القديم الجديد 2025 بشكل نهائي، ليبدأ العد التنازلي لعقود الإيجار القديمة التي ستنتهي تدريجيًا، مع تطبيق زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية، ومنح فرصة للمستأجرين للحصول على وحدات بديلة من الدولة بشروط محددة. القانون يمثل بداية مرحلة جديدة في سوق الإيجار المصري، تجمع بين حفظ الحقوق وتحقيق التوازن العقاري.
- قانون الإيجار القديم الجديد 2025
- عقود الإيجار القديمة
- تعديل قانون الإيجار
- مجلس النواب الإيجار القديم
- زيادة الإيجار 2025
- مدة عقود الإيجار
- الإخلاء في قانون الإيجار
- المستأجر القديم
- الوحدات البديلة للمستأجرين
- قانون الإيجار الجديد
- العلاقة بين المالك والمستأجر
- قانون الإيجار السكني
- الإيجارات في مصر
- انتهاء عقود الإيجار القديمة
- البرلمان المصري