مداخلة خاصة تكشف موقف الكنيسة من الملف المثير للجدل
«خلاص القرار اتاخد».. هل حظرت الكنيسة رسميًا تغيير الملة للطلاق؟ – المستشار عاطف نظمي يوضح الحقيقة الكاملة للحق والضلال
في مداخلة هاتفية خاصة لموقع الحق والضلال، تحدث المستشار عاطف نظمي عن الجدل المثار بشأن ما تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي حول إصدار الكنيسة قرارًا رسميًا بحظر استخدام تغيير الملة كوسيلة للطلاق داخل الطائفة الأرثوذكسية.
وأكد نظمي خلال حديثه أن هذا الأمر لا يزال غير مُطبّق فعليًا حتى الآن، موضحًا أن إمكانية حظر تغيير الملة قد تُدرج مستقبلًا ضمن قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، في حال تم الاتفاق بين الطوائف المسيحية على ذلك، لكنه شدد على أن الوضع الحالي لا يتضمن قرارًا رسميًا أو لائحة جديدة تُطبق هذا الحظر.
نظمي: «الكنيسة لم تطبّق الحظر بعد.. لكن الطوائف قد تتفق عليه»
وقال المستشار عاطف نظمي إن اللائحة الحالية المعمول بها منذ عام 2008 لا تمنح الحق في الطلاق إلا لعلة الزنا فقط، بينما كانت لائحة 1938 تتضمن أسبابًا أوسع للطلاق مثل:
- مرض الزوج أو الزوجة
- الغياب الطويل
- السجن
- الاستحالة في العِشرة
- العنف أو الإيذاء الجسدي
- الأمراض النفسية أو المزمنة
لكن بعد صدور لائحة 2008، تم إلغاء هذه البنود تمامًا، ما أدى إلى تفاقم عدد الحالات التي تبحث عن الطلاق دون القدرة على الحصول عليه داخل الكنيسة.
التحايل بتغيير الملة.. كيف بدأت الأزمة؟
أوضح نظمي أن المئات من الحالات المستعصية بدأت تلجأ إلى تغيير الملة والانضمام لطوائف أخرى غير الأرثوذكسية، والحصول على شهادة رسمية بذلك، ثم رفع دعاوى طلاق أمام المحكمة على أساس أنهم لم يعودوا متحدي الطائفة، وبالتالي يحصلون على حكم الطلاق مدنيًا.
وقال:
"قصة تغيير الملة كانت وسيلة للتحايل على القيود المفروضة بلائحة 2008، لأن الكنيسة لا تمنح تصريحًا بالطلاق إلا لعلة الزنا فقط، والحالات الأخرى ليس لها مخرج قانوني حتى الآن".
هل يُغلق هذا الباب؟ وماذا عن البدائل؟
في حال تم إقرار حظر تغيير الملة للطلاق داخل قانون الأحوال الشخصية الجديد للأقباط، فسيُغلق الباب أمام آلاف الحالات التي تستخدم هذا المسار كحل أخير. لكن نظمي شدد على أن ذلك لا يمكن أن يتم دون وجود حلول بديلة واضحة وعادلة، وخاصة لحالات استحالة العِشرة التي تؤدي أحيانًا لجرائم، وتحتاج إلى تدخل تشريعي عاجل.
واختتم تصريحه قائلاً:
"ننتظر أن يقدم المجلس الملي والكنيسة حلولًا حقيقية لمئات الآلاف من الملفات العالقة، لأن غلق باب دون فتح بدائل قانونية سيزيد من الأزمات والانفجارات الاجتماعية".
خلاصة القول
رغم الأنباء المتداولة، لم يصدر قرار رسمي حتى الآن من الكنيسة بحظر تغيير الملة للطلاق، لكن هناك توجه لمناقشة ذلك ضمن قانون الأحوال الشخصية الموحد. وفي حال إقراره، سيكون من الضروري فتح باب لحلول بديلة لآلاف الحالات العالقة أمام المجلس الملي والمحاكم الكنسية.
- تغيير الملة
- الطلاق الكنسي
- قانون الأحوال الشخصية للأقباط
- المجلس الملي
- المستشار عاطف نظمي
- الكنيسة الأرثوذكسية
- لائحة 38
- لائحة 2008
- الطلاق لعلة الزنا
- الطلاق في المسيحية
- قضايا الطلاق الكنسي
- شهادة تغيير الملة
- الطلاق المدني
- الكنيسة والطلاق
- قانون الطوائف المسيحية