هل شقتك معاها بطاقة رقم قومي؟
إجباري لكل صاحب شقة في مصر.. قانون جديد علي جميع العقارات دون استثناء بداية من هذا الموعد – شقتك هيحصل فيها إيه لو مسجلتش الرقم القومي؟
العقارات .. رقم قومي .. في خطوة غير مسبوقة تشهدها منظومة العقارات في مصر، وافق مجلس النواب مبدئيًا على مشروع قانون جديد من شأنه إحداث نقلة نوعية في ملف التسجيل والتوثيق العقاري، حيث ينص على تخصيص رقم قومي موحد لكل وحدة عقارية سكنية أو تجارية أو إدارية في جميع أنحاء الجمهورية. ويهدف القانون إلى تأسيس قاعدة بيانات دقيقة تغطي كل تفاصيل الثروة العقارية في مصر.
تفاصيل مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات في مصر
ينص المشروع الجديد على ضرورة تخصيص رقم قومي لكل وحدة عقارية، يشبه في أهميته الرقم القومي للمواطنين، ويُستخدم في جميع التعاملات الرسمية المرتبطة بالعقار. ويهدف القانون إلى تنظيم السوق العقاري، وتسهيل إجراءات البيع والشراء، وتقديم الخدمات بشكل أكثر دقة وشفافية.
تأثير الرقم القومي على سوق العقارات في مصر
يتوقع خبراء القطاع العقاري أن يُسهم تطبيق هذا القانون في إنهاء فوضى العقارات غير المسجلة، وتقليل النزاعات المتعلقة بالملكية، فضلًا عن تسريع عمليات التسجيل بالشهر العقاري. كما سيساهم هذا النظام في تقديم صورة شاملة عن وضع العقارات في مصر، ويُعد خطوة جوهرية في دعم التحول الرقمي ودمج العقارات ضمن الهوية الرقمية الوطنية.
محتوى الرقم القومي لكل عقار حسب القانون الجديد
يتضمن الرقم القومي للعقار بيانات تفصيلية تشمل الموقع الجغرافي الدقيق باستخدام الخرائط الرقمية، نوع العقار سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا، الحالة القانونية الخاصة به من حيث التراخيص والمخالفات، وبيانات الملكية التي توضح إن كان مملوكًا لأفراد أو جهات حكومية أو شركات.
الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون الجديد للعقارات
أوضح مشروع القانون أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سيتولى مهمة إنشاء وتحديث قاعدة بيانات العقارات. وستُشكل لجنة عليا بقرار من رئيس مجلس الوزراء لوضع المعايير الجغرافية الدقيقة وربط الأرقام القومية بحدود المحافظات.
أما الهيئة العامة لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية فهي الجهة المنوط بها إصدار الرقم القومي لكل عقار، عبر لوحة تعريفية موحدة يتم تثبيتها بشكل ظاهر على الواجهة الخارجية للعقار، وتصدر من خلال جهات مرخصة مقابل رسوم يتم تحديدها لاحقًا في اللائحة التنفيذية.
إلزام الرقم القومي في كافة المعاملات العقارية
بحسب نص المشروع، سيُصبح من الإلزامي تقديم الرقم القومي الخاص بالعقار عند التقديم للحصول على خدمات المرافق مثل الكهرباء والمياه والغاز، وكذلك عند استخراج تراخيص البناء أو الهدم أو التعديل. كما يُشترط وجود الرقم القومي عند تسجيل العقار في الشهر العقاري أو إجراء أي تعامل مالي مرتبط بالقروض العقارية.
تبادل بيانات العقارات بين الجهات الحكومية
سيساهم تطبيق الرقم القومي للعقارات في تفعيل منظومة تبادل البيانات بين الوزارات والهيئات الحكومية، ما يضمن التكامل بين الجهات وتسهيل تقديم الخدمات العقارية بشكل أكثر كفاءة.
ضمانات حماية الخصوصية في قانون العقارات الجديد
حرص مشروع القانون على النص صراحة على حماية خصوصية بيانات العقارات ومالكيها، حيث يشترط الالتزام الكامل بقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020. كما يُمنع استخدام البيانات العقارية في الإعلانات أو التسويق دون إذن رسمي.
موعد بدء تنفيذ القانون الجديد للرقم القومي العقاري
رغم الموافقة المبدئية على القانون من قبل البرلمان، إلا أن التصويت النهائي لم يُحسم بعد، حيث يُنتظر عرضه في جلسة عامة خلال الفترة المقبلة. كما سيتم لاحقًا إصدار اللائحة التنفيذية التي تحدد تفاصيل التنفيذ، وقيمة الرسوم، والجدول الزمني لتطبيق القانون في كل محافظة.
أهمية الرقم القومي الموحد في حوكمة العقارات في مصر
يشكل الرقم القومي الموحد للعقارات في مصر خطوة استراتيجية لحوكمة سوق العقارات، ويساعد الدولة في حصر الثروة العقارية، وتقديم خدمات مميكنة للمواطنين، والتصدي لحالات التعدي أو البناء المخالف، وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع العقاري المصري، وهو ما ينسجم مع خطط التنمية الشاملة للدولة.
ويؤكد هذا القانون الجديد التزام الدولة بتطوير منظومة العقارات بشكل عصري، ليصبح قطاع العقارات في مصر أكثر تنظيمًا واستقرارًا، ويعكس اهتمام الحكومة بربط العقارات بمنظومة رقمية دقيقة تساعد في تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة.
- العقارات
- مجلس الوزراء
- مجلس النواب
- استثمار
- الكهرباء
- العقارات في مصر
- الرقم القومي للعقار
- الرقم القومي الموحد للعقار
- البرلمان
- وزارة الاتصالات