استثناء وحيد في قانون الإيجار القديم الجديد يحمي المستأجرين من الطرد بعد انتهاء الفترات الانتقالية قبل توقيع الرئيس
يشهد قانون الإيجار القديم الجديد لعام 2025 جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية، بعد أن جاء ليضع حلولًا جذرية لأزمة العقود القديمة التي استمرت لعقود طويلة بين الملاك والمستأجرين. ويهدف القانون إلى إعادة التوازن بين حقوق المالك وواجبات المستأجر، مع إنهاء العلاقة التعاقدية تدريجيًا خلال فترة انتقالية محددة.
ورغم أن القانون ينص على إنهاء عقود الإيجار القديمة، إلا أنه لم يغفل البعد الإنساني، حيث أقر استثناءً لصالح المستأجرين الأصليين ومن امتد لهم العقد، من خلال منحهم الأولوية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقًا لشروط محددة وواضحة.
ما هو الاستثناء الإنساني في قانون الإيجار القديم؟
بحسب المادة (8) من مشروع القانون، فإن المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار سواء في الوحدات السكنية أو غير السكنية، يمكنه التقدم بطلب رسمي للحصول على وحدة بديلة بنظام الإيجار أو التمليك من الوحدات التي توفرها الدولة. ويشترط لذلك تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور استلام الوحدة الجديدة.
الأولوية في تخصيص هذه الوحدات ستكون للفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتهم المستأجر الأصلي وزوجته ووالداه ممن لهم حق الامتداد قبل تطبيق القانون الجديد.
الفترة الانتقالية وتفاصيل إنهاء العقود القديمة
حدد قانون الإيجار القديم فترات انتقالية تنتهي بعدها العلاقة التعاقدية القديمة بشكل نهائي، وهي 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية. وخلال هذه المدة، يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على مناطق السكن:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 2000 جنيه.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: زيادة 12.5 ضعفًا وبحد أدنى 250 جنيهًا.
أما الوحدات غير السكنية فتحدد الزيادة بمعدل 5 أضعاف، مع زيادة سنوية بنسبة 15%.
ما بعد انتهاء المدة الانتقالية.. التزامات وضمانات
بنهاية الفترة الانتقالية، تُلغى العقود القديمة نهائيًا ما لم يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر على صيغة جديدة. كما يلتزم المستأجر بسداد فروق الإيجار المستحقة، والتي يتم تقسيطها على أشهر مساوية للفترة التي تراكمت خلالها هذه الفروق.
آلية تخصيص الوحدات البديلة وأولوية المستفيدين
تلتزم الدولة بتخصيص الوحدات للمستحقين خلال عام واحد من انتهاء المرحلة الانتقالية، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء لتحديد الشروط، وآلية تقديم الطلبات، وترتيب الأولويات، وضمان التنفيذ.
- قانون الإيجار القديم
- الإيجار القديم 2025
- التعديلات الجديدة على الإيجار القديم
- الرئيس السيسي
- إنهاء عقود الإيجار القديم
- استثناءات قانون الإيجار القديم
- الوحدات البديلة للمستأجرين
- قرارات الحكومة بشأن الإيجار القديم
- حقوق المستأجر في القانون الجديد