إجراءات الحصول على مسكن بديل من الدولة
لو انت من مستأجرين الايجار القديم اعرف الشروط الجديدة للحصول على وحدات بديلة

لحل هذه القضية الشائكة، أقرّ مجلس النواب أخيرًا قانون الإيجارات السابق لعام ٢٠٢٥، وهو إجراء تشريعي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقات الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين، سواءً للسكن السكني أو غير السكني، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي والتدرج في التنفيذ.
إجراءات الحصول على مسكن بديل من الدولة
وقد تساءل العديد من المواطنين عن إجراءات الحصول على مسكن بديل من الدولة في ظل قانون الإيجارات السابق، خاصة بعد تأكيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أننا بدأنا بالفعل في صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الإيجارات السابق، وأن هناك لجنة قائمة لوضع حلول بديلة مناسبة للمستأجرين، بما يضمن عدم تضرر أي شخص من هذا القانون.
وفي إطار الحماية الاجتماعية، يسمح القانون للمستأجرين بالتقدم إلى الدولة للحصول على مسكن بديل (سواءً مستأجرًا أو مملوكًا)، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفًا، شريطة تقديم إشعار رسمي بالإخلاء.
يهدف القانون الجديد إلى إعادة التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وحلّ جدلٍ استمرّ لعقود، من خلال خطةٍ تدريجيةٍ تُراعي الواقع الاقتصادي والاجتماعي دون إغفال البعد الإنساني.
وهكذا، تُلغى العقود الرمزية سابقًا بشكلٍ مُنظّم، في إطار جهدٍ أوسع لإصلاح نظام الإسكان والايجار في مصر.
قضايا الإخلاء الفوري
ينصّ القانون على حالتين يجوز فيهما للمؤجر اللجوء إلى الإخلاء الفوري من خلال الإجراءات القضائية:
ترك العقار مغلقًا لأكثر من عامٍ دون مُبرّر.
امتلاك المستأجر أو من يُمدّد له العقد عقارًا آخر مناسبًا للغرض نفسه.
في هذه الحالات، يجوز استشارة القاضي للاخلاء الفوري.
وفقًا للمادة 5، تُحدّد الإيجارات الجديدة للعقارات غير السكنية بخمسة أضعاف القيمة القانونية السارية، اعتبارًا من الشهر الأول التالي لدخول القانون حيّز النفاذ.
تنص المادة 6 على زيادة سنوية تراكمية قدرها 15% في القيمة الإيجارية، سواءً للعقارات السكنية أو غير السكنية، تُحسب تلقائيًا دون الحاجة إلى إبرام عقود جديدة.

آلية زيادة إيجارات الوحدات السكنية
تنص المادة 4 على أن القيمة الإيجارية الجديدة تُحدد بناءً على تصنيف المنطقة:
عشرون ضعف القيمة الحالية في المناطق المميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
عشرة أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه.
عشرة أضعاف القيمة الحالية في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيه.
تُطبق هذه القيم بعد الانتهاء من أعمال الحصر والتصنيف في كل محافظة.
ويُلزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا مؤقتًا لحين صدور النتائج، على أن يُدفع الفرق لاحقًا على أقساط.
نظام العقود والإيجار الجديد
يُنهي القانون الجديد التمديد غير المحدود للعقود القديمة، وينص على:
تحديد مدد العقود وقيم الإيجار بناءً على تطورات السوق؛
إلغاء القانونين القديمين (رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981) بعد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات من تاريخ نفاذهما، وذلك لإتاحة الفرصة للملاك والمستأجرين لتسوية أوضاعهم.
- مصطفي مدبولي
- الدكتور مصطفى مدبولي
- رئيس الوزراء
- مجلس النواب
- الوزراء
- الحماية الاجتماعية
- قانون الإيجارات