رئيس لجنة الإسكان يرد رسميًا على الجدل الدستوري ويؤكد استمرار صلاحية القانون بعد المدة
قانون الإيجار القديم لا يسقط بعد 30 يومًا.. الفيومي يكشف موقف الرئيس والبرلمان من التصديق النهائي
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، حقيقة ما يُثار حول قانون الإيجار القديم بعد إقراره في البرلمان، وموعد دخوله حيز التنفيذ في حال عدم تصديق رئيس الجمهورية عليه خلال 30 يومًا، وذلك في ظل استمرار الجدل الشعبي حول مصير القانون وتأثيره على العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأكد الفيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن الحديث عن سقوط قانون الإيجار القديم بسبب عدم التصديق خلال 30 يومًا هو غير دقيق، موضحًا أن القانون لم يُمضِ حتى الآن 10 أيام لدى رئاسة الجمهورية منذ إرساله.
الفيومي: القانون لا يسقط بانتهاء 30 يومًا والرئيس قد يعترض أو يصمت
وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن المادة الدستورية واضحة، وتنص على أنه في حال لم يُصدّق رئيس الجمهورية على القانون خلال 30 يومًا من تاريخ الإرسال، ودون تقديم اعتراض رسمي، يُعتبر القانون نافذًا تلقائيًا.
وقال الفيومي:
"إذا اعترض رئيس الجمهورية خلال هذه المهلة، يتم استدعاء البرلمان فورًا لمناقشة الاعتراض، وفي حال أصر البرلمان على تمرير القانون كما هو، فإنه يُصبح نافذًا حتى مع وجود اعتراض رئاسي".
وأشار إلى أن قانون الإيجار القديم ما زال ضمن الإجراءات الدستورية الطبيعية، وأنه لا صحة لما يُروّج له البعض عن سقوطه بسبب اقتراب انتهاء الدورة البرلمانية أو قرب الانتخابات، لأن البرلمان الحالي قائم حتى يناير 2026، ما يمنح الوقت الكافي لأي مستجدات.
ماذا يحدث إذا لم يوقّع الرئيس على قانون الإيجار القديم؟
بحسب ما ورد في مداخلة النائب محمد عطية الفيومي، فإن السيناريوهات الدستورية الواردة هي:
- في حال التصديق: يصدر القانون رسميًا وينشر بالجريدة الرسمية ويبدأ تنفيذه
- في حال عدم التصديق وعدم الاعتراض خلال 30 يومًا: يُعتبر القانون نافذًا تلقائيًا
- في حال الاعتراض: يُعاد القانون إلى البرلمان، ويُعقد جلسة طارئة لمناقشة الاعتراض، وإذا أصر النواب على النص الأصلي، يُصدر القانون
وأكد الفيومي أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، وأن مجلس النواب درس القانون بعناية لتفادي أي إشكاليات قانونية أو اجتماعية مستقبلية.
قانون الإيجار القديم.. محور جدل بين المؤيدين والمعارضين
شهد قانون الإيجار القديم منذ طرحه جدلًا واسعًا بين قطاعات مختلفة من المجتمع، خاصة في ما يتعلق بتوريث العلاقة الإيجارية وتحرير عقود الإيجار لوحدات مغلقة أو غير مستخدمة، حيث يرى البعض أن القانون يُنصف المالك بعد عقود طويلة من الظلم، بينما يرى آخرون أن التعديل قد يُشكل عبئًا اجتماعيًا على المستأجرين محدودي الدخل.
وتعمل الحكومة على وضع آليات تنفيذ عادلة لتطبيق القانون، في حال صدوره رسميًا، من خلال لجان تقييم وتعويضات واستثناءات لفئات اجتماعية بعينها.
خلاصة القول:
قانون الإيجار القديم لا يسقط إذا لم يُصدّق عليه رئيس الجمهورية خلال 30 يومًا، كما أوضح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان. بل يدخل القانون حيز التنفيذ تلقائيًا إذا لم يُسجَّل اعتراض رسمي من الرئاسة. وفي حال وجود اعتراض، يعود الأمر إلى البرلمان لمراجعته. ما يؤكد أن القانون ما زال في إطار الدستور، ولا صحة لما يُروّج عن سقوطه أو تجميده.
- قانون الإيجار القديم
- قانون الإيجارات
- التصديق على القانون
- محمد عطية الفيومي
- مجلس النواب
- رئيس الجمهورية
- الجدل حول الإيجار القديم
- العلاقة بين المالك والمستأجر
- تعديل الإيجارات
- البرلمان المصري