صفقة تاريخية تعزز أمن الطاقة وتدعم خطط التصدير
اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل يشهد أكبر تعديل بقيمة 35 مليار دولار حتى 2040
اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل يشهد تعديلًا غير مسبوق وصفه مراقبون بالأكبر في تاريخ صادرات الطاقة بين البلدين، حيث أعلنت شركة "نيو ميد إنرجي" الإسرائيلية توقيع تعديل جوهري على اتفاق تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، ليشمل زيادة كبيرة في الكميات وتوسيع نطاق التوريد حتى عام 2040، بقيمة إجمالية قد تصل إلى 35 مليار دولار.
تفاصيل الاتفاق الجديد بين مصر وإسرائيل
الاتفاق المعدل تم توقيعه مع شركة "أوشن إنرجي" المصرية، ويتضمن إضافة 4.6 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ما يعادل نحو 130 مليار متر مكعب. وتوزع الكمية على مرحلتين:
- المرحلة الأولى: تصدير 706 مليارات قدم مكعب (20 مليار متر مكعب) فور تفعيل الاتفاق.
- المرحلة الثانية: تصدير 3.9 تريليون قدم مكعب (110 مليارات متر مكعب)، بشرط استيفاء متطلبات استثمارية وتوسعة البنية التحتية.
- كما ينص الاتفاق على تمديد فترة التصدير حتى عام 2040 أو حتى استنفاد الكمية الإضافية، أيهما يحدث أولاً.
تدفقات الغاز الإسرائيلي إلى مصر في تصاعد
بحسب مصادر حكومية مصرية، فإن مصر تستورد حاليًا نحو 1.1 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز الإسرائيلي، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا اعتبارًا من يناير المقبل. وتستمر الزيادة التدريجية لتصل ما بين 1.5 و1.6 مليار قدم مكعب يوميًا بنهاية عام 2026.
وتعكس هذه الأرقام تزايد اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي ضمن خطتها لتأمين احتياجاتها من الطاقة، وتوسيع قدراتها التصديرية في شرق المتوسط.
الأهمية الاستراتيجية لاتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل
هذا التعديل في اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل يُمثل تطورًا استراتيجيًا في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، ويؤكد دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتسييل الغاز في شرق المتوسط، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة ومنشآت الإسالة في إدكو ودمياط.
الاتفاق يسهم كذلك في دعم أمن الطاقة المصري، وتوفير إمدادات مستقرة لتلبية الطلب المحلي خاصة في فترات الذروة، مع تعزيز فرص التصدير إلى أوروبا والأسواق الإقليمية.
نصائح ومعلومات مهمة حول الاتفاق الجديد
- مصر تستفيد من بنية تحتية قوية تجعلها خيارًا مثاليًا لتسييل الغاز الإسرائيلي وإعادة تصديره.
- الاتفاق يدعم خطط القاهرة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز والطاقة في شرق المتوسط.
- التوسع في واردات الغاز يعزز استقرار السوق المحلية ويقلل من الضغوط على الاستهلاك الداخلي.
- الكميات المضافة في الاتفاق تؤكد على وجود ثقة استثمارية متبادلة طويلة الأمد بين مصر وإسرائيل.
- الاتفاق يُعد جزءًا من استراتيجية مصر لتأمين مصادر الطاقة حتى عام 2040.
خلاصة القول
اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل دخل مرحلة جديدة من التعاون الموسّع بعد التعديل التاريخي الذي تم توقيعه، بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار وتمديد حتى عام 2040. هذه الصفقة لا تمثل مجرد زيادة في التوريد، بل تعكس تحولًا استراتيجيًا في خريطة الطاقة الإقليمية، مع تأكيد مكانة مصر كمركز رئيسي للطاقة في الشرق الأوسط.
- اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل
- تصدير الغاز الطبيعي
- صفقة الغاز مع إسرائيل
- شركة نيو ميد إنرجي
- أوشن إنرجي
- الغاز الإسرائيلي
- واردات الغاز في مصر
- حقل ليفياثان
- مركز إقليمي للطاقة
- أمن الطاقة في مصر