أزمة سد النهضة تتصدر مباحثات الرئيس السيسي وموسيفيني وتحذيرات من المساس بحقوق مصر المائية

أزمة سد النهضة تتصدر
أزمة سد النهضة تتصدر مباحثات الرئيس السيسي وموسيفيني

سد النهضة .. السيسي .. في رسالة حاسمة، جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تأكيده أن مصر لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها التاريخية في مياه النيل، مشددًا على أن أي إجراءات أحادية تتعلق بمياه النيل الشرقي، وعلى رأسها أزمة سد النهضة، مرفوضة تمامًا من القاهرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، بقصر الاتحادية، حيث تصدر ملف سد النهضة وقضايا الأمن المائي جدول المباحثات بين الجانبين.
 


التعاون مطلوب.. لكن دون الإضرار بحصة مصر


الرئيس السيسي أوضح أن مصر لا تعارض التنمية في دول حوض النيل، بما في ذلك المشروعات المائية أو الزراعية أو إنتاج الكهرباء، ولكن شرط ألا تؤثر تلك المشاريع، مثل سد النهضة، على كمية المياه التي تصل إلى الأراضي المصرية.

وأشار إلى أن حصة مصر والسودان من مياه النيل تبلغ نحو 85 مليار متر مكعب فقط، وهي تمثل أقل من 4% من إجمالي المياه في حوض النيل، مؤكدًا أن التنازل عن هذه الحصة يعني التنازل عن الحياة نفسها.
 


أرقام تكشف حجم الفاقد من مياه النيل


السيسي أوضح أن إجمالي المياه في حوض النيل الأبيض والأزرق يصل سنويًا إلى نحو 1600 مليار متر مكعب، لكن نسبة كبيرة منها تضيع في المستنقعات والغابات والبخر والمياه الجوفية، بينما الجزء الواصل إلى النيل ضئيل نسبيًا، وهو ما يجعل أي تأثير من سد النهضة على هذه الحصة أمرًا بالغ الخطورة.
 


وعي المصريين خط الدفاع الأول


شدد الرئيس المصري على أن أزمة سد النهضة ليست مجرد قضية مياه، بل جزء من ضغوط إقليمية تمارس على مصر لتحقيق أهداف أخرى، مؤكدًا أن وعي الشعب وصلابته هما السلاح الحقيقي في مواجهة أي تهديد.

كما طمأن المصريين قائلًا: "لن نسمح أبدًا بالمساس بحقوق 105 ملايين مواطن داخل مصر، إضافة إلى 10 ملايين ضيف يعيشون على أرضها".
 


دعوة لتسوية شاملة عبر الحوار


السيسي أكد أن مصر تراهن على دور اللجنة السباعية برئاسة أوغندا للوصول إلى توافق بين دول حوض النيل، معربًا عن أمله في أن يكون الحوار هو السبيل لإنهاء الخلافات حول سد النهضة، وتجنب أي مسار من شأنه الإضرار باستقرار المنطقة.


يذكر ان أزمة سد النهضة تظل من أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام المصري والإفريقي، حيث تؤكد القاهرة تمسكها بحقوقها التاريخية في مياه النيل ورفضها للإجراءات الأحادية التي قد تؤثر على حصتها المائية. ومع استمرار المفاوضات، تبقى الدعوات المصرية للتعاون المشترك والتنمية المستدامة بين دول حوض النيل هي المخرج الآمن لتجنب التصعيد.



 

          
تم نسخ الرابط