السيسي يصدر قرار جمهوري جديد بإنشاء حساب للمشروعات بقيمة 10 ملايين يورو لدعم الاقتصاد المصري
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 146 لسنة 2025، بالموافقة على اتفاقية التعاون لإنشاء حساب المشروعات في مصر، بالشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برأسمال قدره 10 ملايين يورو. ويأتي هذا القرار ضمن جهود السيسي المستمرة لدعم الاستثمار وجذب التمويلات التي تخدم مشروعات التنمية.
تفاصيل قرار الرئيس السيسي بشأن حساب المشروعات في مصر
نص القرار على الموافقة الكاملة على اتفاقية التعاون لإنشاء حساب المشروعات في مصر، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برأسمال يبلغ 10 ملايين يورو، مع التحفظ بشرط التصديق. وقد تم نشر القرار في العدد 33 من الجريدة الرسمية، الصادر في 14 أغسطس 2025.
دور السيسي في دعم الاقتصاد المصري عبر الشراكات الدولية
يعكس هذا القرار التوجه الواضح للرئيس السيسي نحو تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع دائرة التعاون الاقتصادي مع مؤسسات التمويل العالمية. فهذه الخطوة تهدف إلى تمويل مشروعات تنموية استراتيجية، بما يسهم في تحسين البنية التحتية، وزيادة فرص العمل، ودعم الابتكار الصناعي والزراعي.
موافقة البرلمان على قرار السيسي
وكان مجلس النواب المصري قد وافق على هذه الاتفاقية في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 مايو 2025، مما يعكس توافقًا بين القيادة السياسية والسلطة التشريعية لدعم خطط السيسي الاقتصادية.
اتفاقية تعكس رؤية السيسي لمستقبل مصر
يؤكد هذا القرار على رؤية الرئيس السيسي الاستراتيجية، التي تركز على تنمية الاقتصاد المصري من خلال التعاون الدولي وجذب الاستثمارات، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المصري من خلال الموافقة على اتفاقية إنشاء حساب المشروعات في مصر بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برأسمال 10 ملايين يورو. وتعد هذه الاتفاقية جزءًا من استراتيجية السيسي لجذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، بما ينعكس إيجابيًا على خطط التنمية في مصر. ويؤكد القرار على التزام السيسي بتمويل المشروعات الحيوية التي تخدم المواطن المصري وتدفع عجلة الاقتصاد للأمام.
- السيسي
- الجريدة الرسمية
- الرئيس السيسي
- مجلس النواب
- مستقبل مصر
- مشروعات تنموية
- تحسين البنية التحتية
- دعم الاقتصاد المصري
- البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
- مجلس النواب المصري