هل نطور التعليم من غير خطة؟ نائب بالبرلمان يهاجم القانون الجديد ويؤكد غياب الرؤية والتفاصيل
«نظام بلا رؤية».. نائب برلماني يعلن رفضه لقانون التعليم الجديد ويكشف أسباب اعتراضه على نظام البكالوريا – اعرف التفاصيل
نظام البكالوريا، في مداخلة هاتفية حصرية مع موقع "الحق والضلال"، وجّه المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة لمشروع قانون التعليم الجديد، معلنًا رفضه الكامل لما وصفه بـ"نظام بلا رؤية"، في إشارة إلى نظام البكالوريا الذي تنوي وزارة التربية والتعليم تطبيقه كبديل لنظام الثانوية العامة الحالي.
وأكد النائب أن نظام البكالوريا لم يُعرض بشكل واضح أو مدروس، مشيرًا إلى غياب المعلومات الكاملة حول آلية تنفيذه، وغياب خطة لتجهيز المدارس والبنية التحتية، فضلًا عن تجاهل القانون تمامًا لدور المعلم، الذي وصفه منصور بأنه "الركيزة الأساسية لنجاح أي منظومة تعليمية".
لا تفاصيل واضحة حول نظام البكالوريا الجديد
أوضح النائب إيهاب منصور أن الحديث عن نظام البكالوريا تم طرحه داخل مشروع القانون الجديد كخيار مجاني موازٍ للثانوية العامة، لكن دون وجود أي تفصيلات حول المناهج، أو كيفية تدريسه، أو توزيع المدارس بين النظامين، مما يجعل المشروع غير قابل للتنفيذ الفعلي على الأرض.
وتساءل منصور خلال المداخلة: "أين سيتم تدريس البكالوريا؟ هل داخل نفس المدارس التي تدرس الثانوية العامة؟ أم سيتم تخصيص مدارس منفصلة؟ وهل لدينا الإمكانيات الكافية لذلك؟"، مشددًا على أن "الحديث عن تطوير بدون خطة واقعية هو إهدار للوقت والموارد".
المعلم خارج الحسابات.. والكارثة أكبر
انتقد النائب تجاهل مشروع القانون لذكر أي بنود أو إصلاحات تتعلق بـالمعلم المصري، سواء من ناحية تحسين الوضع المالي أو التدريبي أو النفسي. وأكد أن المنظومة التعليمية لن تنجح أبدًا بدون رفع قيمة المعلم ماديًا ومعنويًا.
وقال: "الحديث كله عن أنظمة وامتحانات جديدة ورسوم إضافية، لكن مفيش سطر واحد بيكلم عن المعلم، واللي هو أساس أي إصلاح تعليمي حقيقي".
مشاكل قديمة تتكرر.. والتابلت مثال واضح
استشهد منصور بتجربة التابلت التعليمي الذي تم تطبيقه منذ عام 2018، وقال إن بعد مرور 7 سنوات على بدء التجربة، لا تزال مشكلات السستم والانهيار التقني قائمة، موضحًا أن رسوم الإعادة في بعض المواد وصلت إلى 1000 جنيه، وهو رقم كبير لا يُناسب أغلب أولياء الأمور.
وأكد أن وزارة التربية والتعليم بحاجة لإعادة النظر في الهيكل الكامل للعملية التعليمية، بدلًا من تكرار التجارب دون تطوير فعلي أو علاج للأخطاء السابقة.
أين خريطة سوق العمل؟
أشار النائب إلى أن نظام البكالوريا لا يرتبط حاليًا بأي رؤية واضحة لاحتياجات سوق العمل أو الجامعات، مؤكدًا أن أي تطوير تعليمي يجب أن يبدأ من سؤال واحد: "ما هو نوع الخريج الذي نحتاجه؟"، ثم يتم تصميم النظام بناءً على هذا الهدف، وربطه بخطة عمل مدروسة تمتد لسنوات.
وقال منصور: "مافيش رؤية منظمة، ولا خطة واضحة لاحتياجات سوق العمل، ولا تنسيق حقيقي بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، وإحنا بنتعامل مع أفكار متناثرة مش منظومة متكاملة".
خلاصة القول
رفض النائب إيهاب منصور قانون التعليم الجديد بسبب غياب الرؤية والتفاصيل، خاصة فيما يتعلق بـنظام البكالوريا، مؤكدًا أن القانون لم يوضح آلية التنفيذ، ولا يراعي المعلم، ولا يرتبط باحتياجات سوق العمل. وشدد على ضرورة إعادة صياغة مشروع القانون بالكامل، قبل التفكير في تطبيق أي نظام جديد.
- نظام البكالوريا
- قانون التعليم الجديد
- إيهاب منصور
- التعليم في مصر
- البكالوريا المصرية
- رفض القانون
- تطوير التعليم
- المعلم المصري
- الثانوية العامة
- وزارة التعليم