منصة إلكترونية جديدة لتلقي طلبات الإيجار القديم تضمن الشفافية وسرعة مراجعة بيانات المستحقين
الحكومة تطلق منصة إلكترونية جديدة لتنظيم طلبات الإيجار القديم وتخصيص وحدات بديلة
الإيجار القديم .. قانون الإيجار القديم .. أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تستعد لإطلاق منصة إلكترونية جديدة لتلقي طلبات الإيجار القديم، وذلك بهدف تنظيم آلية التعامل مع المستأجرين المتأثرين بهذا النظام. وأوضح أن المنصة ستسهم في تسجيل الطلبات إلكترونياً بما يضمن العدالة والشفافية في اختيار المستحقين للوحدات البديلة.
تفاصيل مشروع قرار بشأن الإيجار القديم
أوضح مدبولي أن مشروع القرار الذي تعمل عليه الحكومة يضع آليات واضحة للتظلم، مع مراعاة كافة الحالات المتضررة من قانون الإيجار القديم. ويشمل المشروع توفير وحدات بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، تبعاً للضوابط التي سيتم إعلانها قريباً، بما يحقق التوازن بين حقوق المستأجرين والدولة.
الجهات المنفذة لمشروع الإيجار القديم
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تنفيذ مشروع الإيجار القديم يتم عبر تعاون موسع بين عدة جهات حكومية، على رأسها:
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
المحافظات المختلفة
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
صندوق التنمية الحضرية
إدارة جديدة لتنظيم الإيجار القديم
في إطار الجهود المبذولة، أعلنت الحكومة عن إنشاء إدارة جديدة تحت اسم "إدارة الإيجار والسكن البديل" داخل صندوق الإسكان الاجتماعي. وستكون هذه الإدارة مسئولة عن:
تلقي الطلبات من المواطنين المتضررين من الإيجار القديم
مراجعة البيانات والتحقق من صحتها
تحديد الحالات المستحقة وفقاً للمعايير المحددة
تخصيص الوحدات البديلة سواء كانت سكنية أو غير سكنية
أزمة الإيجار القديم في مصر
يأتي هذا القرار في ظل سعي الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحل مشكلة الإيجار القديم التي استمرت لسنوات طويلة. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في إعادة تنظيم سوق العقارات وتوفير حلول واقعية تضمن حقوق جميع الأطراف.
تجدر الاشارة ان ملف الإيجار القديم في مصر قد يشهد خلال الفترة الحالية تطورات كبيرة بعد إعلان الحكومة عن إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات المستأجرين. ويهدف المشروع إلى تقديم وحدات سكنية أو تجارية بديلة وفق ضوابط واضحة، مما يجعل هذا التحرك خطوة مهمة نحو إنهاء أزمة الإيجار القديم وتحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين واحتياجات الدولة. كما أن وجود إدارة متخصصة يعزز من سرعة الإجراءات ودقة مراجعة الطلبات، وهو ما يجعل المواطنين أكثر اطمئناناً إلى شفافية المنظومة الجديدة الخاصة بـ الإيجار القديم.
- الإيجار القديم
- مجلس الوزراء
- قانون الإيجار القديم
- رئيس الوزراء
- حل أزمة الإيجار القديم
- صندوق التنمية الحضرية
- الحكومة المصرية
- الدكتور مصطفى مدبولي
- دعم التمويل العقاري
- هيئة المجتمعات العمرانية