توتر متصاعد بين الملاك والمستأجرين بعد فض دور الانعقاد قبل التصديق على القانون
الايجار القديم في ورطة تشريعية.. حالة دستورية واحدة تهدد بتأجيل التطبيق رسميًا – هل يعود القانون للبرلمان؟
يواجه قانون الايجار القديم المعدل موقفًا دستوريًا حرجًا بعد موافقة مجلس النواب عليه خلال شهر يوليو الجاري، وإحالته إلى رئيس الجمهورية للتصديق النهائي. إلا أن فض دور الانعقاد البرلماني قبل توقيع الرئيس يفتح الباب أمام احتمال تأجيل تطبيق القانون، بل وقد يُعيده إلى البرلمان في حال تحقق شرط دستوري واحد.
وتأتي هذه التطورات في وقت يترقب فيه المصريون مصير هذا القانون المثير للجدل، الذي طال انتظاره لعقود، وسط تصاعد الجدل بين المستأجرين والملاك بشأن بنوده وآلية تطبيقه.
حالة واحدة تؤجل التطبيق وتُعيد القانون للبرلمان
بحسب المادة (123) من الدستور المصري، يمتلك رئيس الجمهورية الحق في التصديق على أي قانون خلال 30 يومًا من تاريخ إقراره في مجلس النواب. وإذا لم يُصدر الرئيس القانون خلال تلك المدة، يصبح القانون نافذًا تلقائيًا، ويتم نشره في الجريدة الرسمية.
لكن في حالة الاعتراض، يُعاد القانون إلى البرلمان لمناقشته مرة أخرى. وهنا تكمن العقدة: مجلس النواب الحالي أنهى دور انعقاده رسميًا، ما يعني أن أي اعتراض قد يُجمد مصير القانون لحين انتخاب برلمان جديد، وهو ما يهدد بتأجيل التطبيق فعليًا.
متى ينتهي العد التنازلي؟
وافق مجلس النواب على قانون الايجار القديم في يوليو 2025، ما يجعل يوم 1 أغسطس 2025 هو الموعد النهائي لانتهاء المهلة الدستورية الخاصة بتصديق الرئيس. وإن لم يُعلن أي قرار قبل هذا التاريخ، يصبح القانون ساريًا بحكم الدستور دون الحاجة إلى توقيع.
ما الذي يتضمنه القانون الجديد؟
يتضمن القانون المعدل عدة مواد من شأنها تغيير جذري في منظومة الإيجارات القديمة، وأبرزها:
- تحديد القيمة الإيجارية بناءً على تصنيف المناطق:
- 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه).
- 10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه).
- 10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيهًا).
- إلغاء قوانين الإيجار القديمة رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 بعد فترة انتقالية تمتد إلى 7 سنوات.
- زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% للوحدات السكنية وغير السكنية.
إخلاء فوري في حالتين فقط:
- ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة.
- امتلاك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
إتاحة وحدات بديلة من الدولة للمستأجرين المتضررين، خاصة من الفئات الأولى بالرعاية، ضمن آلية حماية اجتماعية مرافقة لتطبيق القانون.
آلية التطبيق والالتزام المؤقت
سيتم تفعيل القيمة الإيجارية الجديدة فور انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف بالمحافظات، مع إلزام المستأجرين بسداد مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا لحين إعلان القيم النهائية، مع إمكانية تقسيط الفروق لاحقًا.
أما في ما يتعلق بالوحدات غير السكنية، فسيتم رفع القيمة إلى 5 أضعاف القيمة الحالية اعتبارًا من أول شهر بعد بدء تنفيذ القانون.
هل يدخل القانون حيز التنفيذ في موعده؟
ما لم يُصدر الرئيس اعتراضًا رسميًا خلال الأيام المتبقية من المهلة الدستورية، سيدخل القانون حيز التنفيذ بداية من أغسطس 2025. لكن إن صدر الاعتراض، سيظل القانون معلقًا حتى انعقاد مجلس نواب جديد.
وفي هذه الحالة، سيكون مصير قانون الايجار القديم معلقًا على حالة دستورية واحدة، وهي اعتراض الرئيس في غياب البرلمان، ما يعني تأجيل تطبيقه إلى أجل غير معلوم.
مشهد معقد ينتظر الحسم
الواضح أن تطبيق قانون الايجار القديم الجديد لم يعد مجرد إجراء قانوني روتيني، بل أصبح ملفًا حساسًا في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، وهو ما يتطلب حسمًا رئاسيًا سريعًا خلال الساعات القادمة، لتفادي تعقيدات قانونية واجتماعية أوسع.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجارات
- الإيجار القديم الجديد
- قانون الإيجار المعدل
- تصديق الرئيس
- البرلمان المصري
- المستأجرين
- الملاك
- زيادة الإيجار
- العقود القديمة
- إخلاء الوحدات
- تعديل قانون الإيجار
- البرلمان
- الجريدة الرسمية
- الحصر العقاري
- الشقق المؤجرة
- القوانين العقارية
- وحدات الدولة البديلة