بدء العد التنازلي للتطبيق
قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ غدًا رسميًا.. واستثناء عقود ما بعد 1996 من الزيادة
يبدأ قانون الإيجار القديم غدًا الإثنين 1 سبتمبر 2025 أول أيام تطبيقه رسميًا، بعدما تم التصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية. يمثل القانون الجديد خطوة حاسمة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة بعد سنوات من الجدل حول العقود المفتوحة وطول فترات الإيجار دون تعديل القيمة الإيجارية.
تفاصيل بدء التطبيق الرسمي للقانون
وفقًا لنص القانون، تبدأ الزيادات التدريجية في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية بداية من موعد استحقاق الإيجار الشهري المقبل. كما تُلزم الفترة الانتقالية للمستأجرين بدفع 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر وتحديد الفئات العقارية حسب المنطقة: متميزة، متوسطة، اقتصادية.
العقود التي لا ينطبق عليها القانون
أكدت وزارة العدل أن العقود التي تم إبرامها بعد عام 1996 لا ينطبق عليها قانون الإيجار القديم الجديد، وتستمر وفق بنودها الأصلية، سواء كانت محددة بمدة أو تخضع للاتفاق المدني الحر بين المالك والمستأجر.
تفاصيل الزيادة الجديدة
- في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القديمة بحد أدنى 1000 جنيه.
- المناطق المتوسطة: 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه.
- المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه.
- الأنشطة التجارية: 5 أضعاف، مع زيادة سنوية 15%.
الوحدات البديلة للمستأجرين
أعطى القانون للمستأجرين الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات التي توفرها الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء الفوري للوحدة الحالية بعد الاستلام.
ما وراء الخبر
يمثل قانون الإيجار القديم 2025 تحولًا جوهريًا في سوق العقارات السكنية والتجارية في مصر، وينهي حالة الجمود التي صاحبت العقود القديمة لعقود من الزمن. بينما يرى البعض أن القانون أنصف الملاك، يؤكد آخرون أنه حافظ على حقوق المستأجرين بمنحهم فترات انتقالية ومهلة للانتقال.
نصائح ومعلومات مفيدة عن قانون الإيجار القديم
- تأكد من تاريخ عقد الإيجار: إذا تم توقيعه بعد 1996 فلا تخضع للزيادات.
- تابع إعلانات المحافظات بشأن تقسيم المناطق لتحديد قيمة الزيادة الفعلية.
- قدّم طلبًا لوحدة بديلة مبكرًا في حال الرغبة بالاستفادة من دعم الدولة.
- تأكد من دفع الـ250 جنيهًا الشهريًا خلال الثلاثة أشهر الأولى لتجنب أي مخالفات.
خلاصة القول
قانون الإيجار القديم يدخل غدًا حيز التنفيذ ليبدأ فصلًا جديدًا في العلاقة بين الملاك والمستأجرين. مع استثناء العقود الحديثة، وتحديد زيادات تدريجية، يسعى القانون لتحقيق توازن عادل يضمن استقرار السوق العقاري في مصر.
- قانون الإيجار القديم
- الزيادة في الإيجار
- عقود الإيجار بعد 1996
- الوحدات السكنية
- الملاك والمستأجرين
- تطبيق القانون الجديد
- لجان الحصر والتصنيف
- الوحدات البديلة
- زيادة الإيجار
- التعاقدات العقارية