خطوة تاريخية لتنظيم سوق العمل المصري

قانون العمل الجديد 2025 يبدأ تطبيقه رسميًا ويتضمن 10 مزايا للعاملين أبرزها الاعتراف بالعمل الحر

دخل قانون العمل الجديد
دخل قانون العمل الجديد 2025 حيز التنفيذ رسميًا

بدأ الإثنين 1 سبتمبر 2025، تطبيق قانون العمل الجديد 2025 رقم 14 لسنة 2025، الذي يمثل نقلة نوعية في سوق العمل المصري. ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع إدخال أنماط عمل حديثة مثل العمل الحر (Freelancing)، والعمل عن بُعد، والعمل عبر المنصات الرقمية، بما يواكب التغيرات في سوق العمل العالمي.

أبرز مزايا قانون العمل الجديد 2025

يتضمن القانون 10 مزايا أساسية للعاملين، من أبرزها:

  • تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل منذ التدريب وحتى إنهاء الخدمة.
  • تحديد حد أدنى للأجور وربطه بالإنتاج عبر المجلس القومي للأجور.
  • تنظيم الإجازات وساعات الراحة بشكل يوازن بين الإنتاج وحقوق العامل.
  • حماية حقوق المرأة العاملة عبر تنظيم إجازات الوضع ورعاية الطفل وتوفير أنماط عمل مرنة.
  • تمكين ذوي الإعاقة والأقزام بحماية دستورية متكاملة لحقوقهم.
  • تنظيم الإضرابات العمالية بما يراعي الدستور والاتفاقيات الدولية ويحمي المنشآت الحيوية.
  • ضوابط عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات الدولية وتفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة.
  • إنشاء مجالس متخصصة للتدريب والتشغيل لتنمية مهارات العمال وصياغة سياسات عامة.
  • صندوق رعاية العمالة غير المنتظمة لضمان التأمينات واستمرارية التمويل لهذه الفئات.
  • تنظيم أنماط العمل الحديثة مثل العمل الحر والعمل عن بعد، مع ضمان الصحة والسلامة المهنية.

الاعتراف بالعمل الحر لأول مرة

  • لأول مرة في مصر، اعترف القانون بالعمل الحر والفريلانسر كأحد أشكال العمل القانونية.
  • نصت المادة 96 على تعريف العمل الحر كأي عمل يُقدَّم لصالح الغير مقابل أجر خارج المنظومة التقليدية.
  • المادة 97 ساوت بين الفريلانسر والعامل التقليدي في الحقوق مثل الحد الأدنى للأجر والتأمينات.
  • سمح القانون بالعمل مع عدة عملاء في وقت واحد مع الالتزام بسرية المعلومات.
  • المادة 99 أقرت بالعقود الإلكترونية كوثائق قانونية معتمدة.

ما وراء الخبر: نقلة نوعية لسوق العمل المصري

إدراج أنماط العمل غير التقليدية في قانون العمل الجديد 2025 يعكس إدراك الدولة لأهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، ما يفتح الباب أمام ملايين الشباب العاملين بشكل مستقل للحصول على حماية قانونية وتأمينية طالما انتظروها.

كما أن تنظيم الإجازات، الأجور، وحقوق المرأة وذوي الإعاقة، يضع سوق العمل المصري على مسار أكثر عدالة وتوازنًا، مع تعزيز بيئة العمل وتحقيق الاستقرار بين العامل وصاحب العمل.

خلاصة القول

دخل قانون العمل الجديد 2025 حيز التنفيذ رسميًا ابتداءً من 1 سبتمبر، ويتضمن 10 مزايا مهمة للعاملين أبرزها الاعتراف بالعمل الحر. ويُتوقع أن يسهم هذا القانون في تحقيق توازن شامل بين أطراف المنظومة الإنتاجية وتحسين بيئة العمل في مصر.

          
تم نسخ الرابط