المستندات المطلوبة وخطوات التقديم الإلكتروني للحصول على وحدة سكنية بديلة وفق قانون الإيجار القديم الجديد
شروط وإجراءات الحصول على وحدات سكنية بديلة بعد تطبيق قانون الإيجار القديم بقرار الحكومة
قانون الإيجار القديم .. أصدر مجلس الوزراء صباح اليوم القرار رقم 53 لسنة 2025، والذي يمثل خطوة مهمة في تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، المتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وإيجاد حلول عادلة للطرفين. القرار المنشور في الجريدة الرسمية سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، حيث وضع القواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتلقي طلبات الحصول على وحدات بديلة للمستأجرين المشمولين بأحكام قانون الإيجار القديم.
صيغ التخصيص للوحدات السكنية
حدد القرار خمس صيغ لتخصيص الوحدات البديلة المتاحة لدى جهات الدولة، بما يتماشى مع أهداف قانون الإيجار القديم:
1- الإيجار.
2- الإيجار المنتهي بالتمليك.
3- التمليك عن طريق التمويل العقاري.
4- التمليك النقدي المباشر.
5- التمليك بنظام الأقساط وفق الإعلانات الرسمية.
الشروط العامة للتقديم
اشترطت القواعد أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا من المستأجرين الأصليين أو من امتدت لهم عقود الإيجار وفقًا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. كما يجب أن يكون مقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة، وألا تكون مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر. ويشترط كذلك ألا يمتلك وحدة بديلة تصلح للغرض ذاته عند بدء تطبيق قانون الإيجار القديم، مع تقديم تعهد موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام الجديدة.
إجراءات التقديم عبر المنصة الإلكترونية
أوضح القرار أن التقديم يستمر لمدة 3 أشهر من تاريخ إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة. ويتم رفع الطلبات والمستندات إلكترونيًا من خلال حساب شخصي، مع إمكانية التقديم ورقيًا عبر مكاتب البريد. تأتي هذه الخطوة في إطار تسهيل الإجراءات وربطها بنظام إلكتروني متكامل، بما ينسجم مع تطبيقات قانون الإيجار القديم.
المستندات المطلوبة من المستأجرين
تتضمن المستندات عقد الإيجار أو ما يثبت العلاقة الإيجارية، بيانات الحالة الاجتماعية، الدخل الشهري أو السنوي، الموقف التأميني، وأوراق النشاط التجاري أو المهني للوحدات غير السكنية. كما يُلزم ذوو الإعاقة بتقديم شهادة رسمية صادرة من وزارة التضامن أو اللجنة الطبية المختصة، وذلك لتأكيد استحقاقهم في ضوء قانون الإيجار القديم.
آليات فحص الطلبات وترتيب الأولويات
تتولى الإدارة المركزية للسكن البديل داخل صندوق الإسكان الاجتماعي فحص الطلبات خلال شهرين، يعقبها بحث اجتماعي وربط إلكتروني مع قواعد بيانات الدولة للتحقق من الشروط. وأكد القرار أن الأولوية تمنح للفئات الأولى بالرعاية، ثم محدودي الدخل، ثم الأسر الأكبر عددًا، يليها المتقدم الأكبر سنًا حال التساوي، بما يضمن العدالة في توزيع الوحدات وفق قانون الإيجار القديم.
التظلمات والاعتماد النهائي
يحق للمتقدم التظلم خلال 15 يومًا من إخطاره برفض الطلب، على أن يتم البت في التظلمات خلال شهر. وبعد الانتهاء من الفحص وإعداد القوائم النهائية، يتم رفعها إلى وزير الإسكان لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها. وتُنشر النتائج عبر المنصة الإلكترونية، مع إخطار المتقدمين برسائل نصية تتضمن النتيجة وسبب الرفض أو ترتيب الأولوية.
الالتزامات المالية للمستحقين
ألزم القرار المستحقين بسداد المستحقات المالية الخاصة بالوحدة خلال 3 أشهر من الإخطار، حسب نظام التخصيص الذي تم اختياره. وفي حال التأخر يُعتبر المتقدم متنازلًا عن حقه. كما نص القرار على أن استخدام الوحدة يكون في الغرض المخصص فقط، وإلا تُلغى قرارات التخصيص فورًا وفق ما نص عليه قانون الإيجار القديم.
جدير بالذكر ان هذا القرار رقم 53 لسنة 2025 قد ياتي ليعزز تنفيذ قانون الإيجار القديم، ويوفر حلولًا بديلة للمستأجرين، ويوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. كما يسعى إلى إنهاء النزاعات المتكررة التي صاحبت قانون الإيجار القديم لعقود طويلة، عبر آلية عادلة تضمن إعادة التوازن للسوق العقاري وتوفير بدائل حقيقية للفئات المستحقة.
- قانون الإيجار القديم
- الإيجار القديم
- مجلس الوزراء
- التضامن
- وحدات بديلة للمستأجر
- تطبيق قانون الإيجار القديم
- وحدات بديلة للمستأجرين
- الشهر العقاري
- الجريدة الرسمية
- التمويل العقاري