وزير الإسكان يؤكد أن مشروع السكن البديل أولوية قومية لتأمين حقوق المتضررين من قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم.. وزارة الإسكان تعلن إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات السكن البديل للمستأجرين
السكن البديل .. قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة المقر الرئيسي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. وجاءت الزيارة بهدف الاطلاع على آخر التطورات، ومتابعة ما تم إنجازه ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، إلى جانب الوقوف على تفاصيل مشروع السكن البديل الذي يهم قطاعًا عريضًا من المواطنين.
متابعة مبادرات الإسكان الاجتماعي
استهل الوزير زيارته بعقد اجتماع مع قيادات صندوق الإسكان الاجتماعي، حيث أكد على أهمية الدور الذي يلعبه الصندوق في توفير السكن المناسب للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز العدالة الاجتماعية في الجمهورية الجديدة. وأشاد الوزير بجهود العاملين، مشددًا على أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تعكس التزام الدولة بتوفير مسكن آمن وحياة كريمة.
شهادات الجودة والتطوير المؤسسي
اطلع الوزير على منظومة العمل داخل المقر الرئيسي للصندوق، حيث تم استعراض جهود التطوير التي أثمرت عن حصوله على ثلاث شهادات جودة عالمية (الأيزو) في أنظمة الجودة، البيئة، والسلامة المهنية. ويؤكد ذلك أن الصندوق يسعى إلى تحسين الأداء ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما في ذلك خدمات السكن البديل التي تمثل محورًا رئيسيًا لخطط الدولة في المرحلة المقبلة.
تفاصيل مشروع السكن البديل
قدمت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عرضًا شاملًا حول مشروع السكن البديل، الذي يستهدف توفير وحدات سكنية أو غير سكنية للمستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025. وأكدت أن الصندوق انتهى من إعداد منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات السكن البديل، والمقرر إطلاقها مع بداية أكتوبر المقبل، حيث تستمر في استقبال الطلبات لمدة ثلاثة أشهر.
المنصة الإلكترونية وتلقي طلبات المواطنين
أوضحت مي عبد الحميد أن المنصة الإلكترونية الخاصة بمشروع السكن البديل ستتيح للمواطنين تقديم طلباتهم بصورة سهلة وميسرة، دون الحاجة للتواصل المباشر مع موظفي الصندوق. وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، بما يضمن الشفافية والعدالة وسرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
منظومة الشكاوى والخدمات الرقمية
استعرضت الرئيس التنفيذي للصندوق أيضًا منظومة الشكاوى التي استقبلت أكثر من 241 ألف شكوى منذ تدشينها، تم الرد على 99% منها. وأكدت أن المنصة الإلكترونية الخاصة بـ السكن البديل ستكون جزءًا من هذه المنظومة الرقمية المتكاملة، التي تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين وتقديم خدمات سريعة وفعّالة.
ضبط مخالفات الإسكان الاجتماعي
خلال الجولة، اطلع الوزير على منظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، والتي شهدت إطلاق نظام مميكن لإجراءات التصالح. هذه المنظومة تدعم جهود الصندوق في الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين معًا. ومن المتوقع أن يسهم ربط هذه المنظومة بخدمات السكن البديل في تحقيق المزيد من الانضباط والشفافية.
أرقام ونتائج المنظومة الجديدة
كشفت مي عبد الحميد أن الصندوق حرر منذ إطلاق منظومة ضبط المخالفات 10,775 محضرًا مستوفيًا، كما حصل على 3,045 حكمًا بالإدانة، فيما يجري حاليًا التعامل مع مئات القضايا الأخرى أمام النيابة. وأشارت إلى أن هذه الجهود تتكامل مع مشروع السكن البديل، لضمان أن تصل الوحدات السكنية إلى مستحقيها فقط.
السكن البديل كأولوية في الجمهورية الجديدة
أكد وزير الإسكان أن مشروع السكن البديل يمثل خطوة استراتيجية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأوضح أن الحق في السكن أصبح واقعًا ملموسًا، وليس مجرد نص دستوري. كما شدد على ضرورة تسهيل جميع الإجراءات أمام المواطنين، بما يضمن سرعة حصولهم على وحداتهم دون تعقيدات.
في ختام جولته، أشاد الوزير بما تم إنجازه، مؤكدًا أن مشروع السكن البديل لا يقتصر على كونه حلًا لمشكلة الإسكان فقط، بل هو مشروع متكامل يسهم في استقرار الأسر المصرية، وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
يُعد مشروع السكن البديل من أهم المبادرات الحكومية في مصر خلال المرحلة الحالية، حيث يهدف إلى استيعاب المستأجرين المتأثرين بالقانون الجديد وتوفير وحدات مناسبة لهم. ومع إطلاق المنصة الإلكترونية لتلقي طلبات السكن البديل في أكتوبر المقبل، يستعد آلاف المواطنين لتقديم طلباتهم بسهولة عبر الإنترنت. ويأتي هذا المشروع ضمن خطة وزارة الإسكان لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الصندوق، حيث يشكل السكن البديل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتأمين المسكن اللائق وضمان العدالة الاجتماعية.
- السكن البديل
- صندوق الإسكان الاجتماعي
- وحدات سكنية
- المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين
- القانون رقم 164 لسنة 2025
- الاسكان الاجتماعي
- صندوق الإسكان
- تمويل العقاري
- وزير الإسكان
- قانون الإيجار القديم