أبرز حالات الإخلاء الفوري للمستأجرين التي نص عليها قانون الإيجار القديم 2025 بعد التصديق
دخل قانون الإيجار القديم 2025 حيز التنفيذ بشكل رسمي بعد أن صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين 4 أغسطس 2025، وتم نشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل به اعتبارًا من الثلاثاء 5 أغسطس. ويُعد هذا القانون محطة فارقة طال انتظارها، إذ جاء ليعيد صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة والتوازن، بعد سنوات طويلة من الجدل حول قوانين الإيجار القديمة التي أثارت خلافات متكررة بين الطرفين.
القانون الجديد جاء استجابة لمطالب المجتمع، حيث يضع ضوابط واضحة تحمي الملاك من فقدان حقوقهم، وفي الوقت نفسه تراعي ظروف المستأجرين، ما جعله يحظى باهتمام واسع منذ الإعلان عن دخوله حيز التنفيذ.
أهداف قانون الإيجار القديم 2025 في إعادة التوازن بين المالك والمستأجر
جاء قانون الإيجار القديم 2025 بهدف إصلاح الخلل التاريخي في العلاقة الإيجارية، وتحقيق التوازن بين الطرفين. فقد تضمن القانون مواد واضحة تحدد أسباب الإخلاء، وضوابط مدة العقد، وشروط استمرار الانتفاع بالوحدة. واعتبر الخبراء أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام استثمار عقاري أكثر مرونة، خاصة مع وجود وحدات مغلقة منذ سنوات طويلة دون استخدام فعلي.
أسباب الإخلاء وفقًا لما نص عليه قانون الإيجار القديم 2025
حدد قانون الإيجار القديم 2025 عدة حالات تمنح المالك الحق في طلب إخلاء الوحدة المؤجرة، وجاء أبرزها:
1. ترك الوحدة مغلقة لفترة تتجاوز 12 شهرًا
أكدت المادة (7) من قانون الإيجار القديم 2025 أن ترك الوحدة السكنية أو التجارية مغلقة لأكثر من عام كامل، دون مبرر قانوني أو استخدام فعلي، يمنح المالك الحق في استردادها بشكل فوري. ويهدف هذا النص إلى مواجهة أزمة الوحدات المغلقة المنتشرة في مختلف المحافظات.
2. انتهاء مدة العقد وعدم تجديده
نص قانون الإيجار القديم 2025 على أن مدة عقود الإيجار للوحدات السكنية تبلغ 7 سنوات فقط، بينما حدد المدة بـ5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية. ويلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة فور انتهاء المدة ما لم يتم توقيع عقد جديد بالتراضي. هذا التحديد الزمني اعتبره المراقبون خطوة لحسم الجدل حول العقود الممتدة لأجل غير معلوم.
3. امتلاك المستأجر أو أحد أقاربه لوحدة بديلة
بحسب قانون الإيجار القديم 2025، فإن امتلاك المستأجر أو أحد المشمولين في العقد لوحدة سكنية أو تجارية بديلة مناسبة يسقط حقه في الاستمرار بالوحدة محل الإيجار، ويلتزم بإخلائها وفقًا للقانون. ويعد هذا الشرط من أبرز المواد التي تحمي الملاك من سوء استغلال بعض المستأجرين.
تأثير قانون الإيجار القديم 2025 على السوق العقاري والمجتمع
من المتوقع أن يُحدث قانون الإيجار القديم 2025 تغييرات كبيرة على مستوى السوق العقاري المصري، حيث سيسهم في إعادة استغلال الوحدات المغلقة وزيادة المعروض من الشقق السكنية والتجارية. كما سيعيد الثقة بين المالك والمستأجر، بعد عقود من الخلافات التي أدت إلى نزاعات قضائية متكررة.
ويرى خبراء الاقتصاد أن تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 قد يساهم في تحريك السوق العقارية، ويعطي فرصة أكبر للشباب للحصول على وحدات سكنية بأسعار مناسبة، بعد تحرير العديد من العقارات التي كانت معطلة.
جدير بالذكر ان دخول قانون الإيجار القديم 2025 حيز التنفيذ قد يمثل بداية مرحلة جديدة في تاريخ العلاقة بين المالك والمستأجر. فالقانون لم يأت ليكون أداة عقابية، بل جاء لتحقيق التوازن المطلوب، ومنع استغلال الوحدات دون وجه حق، وفي الوقت نفسه الحفاظ على حق المستأجرين الجادين في الانتفاع بالعقار.
- قانون الإيجار القديم 2025
- الإيجار القديم
- السيسي
- العلاقة بين المالك والمستأجر
- استثمار عقاري
- عقارات
- المالك والمستأجر
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- تعديلات قانون الإيجار القديم
- أسعار الإيجارات بعد تعديل قانون الإيجار القديم