لجنة السياسة النقدية تؤكد استمرار التراجع في التضخم واستقرار النمو
المركزي المصري يعلن خفض الفائدة 1% ويكشف أسباب القرار في بيانه الرسمي
أصدر المركزي المصري بيانًا رسميًا بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، أعلن فيه خفض أسعار الفائدة الأساسية على المعاملات المصرفية بواقع 100 نقطة أساس، أي ما يعادل 1%.
وأوضح البيان أن القرار شمل:
- سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: خفض إلى 21%.
- سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: خفض إلى 22%.
- سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: عند 21.5%.
- سعر الائتمان والخصم: عند 21.5%.
وأكد المركزي المصري أن هذا الخفض يعكس تقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاتها منذ الاجتماع السابق.
التضخم يتراجع بأسرع وتيرة منذ سنوات
أشار بيان المركزي المصري إلى أن قرار الخفض جاء متماشياً مع التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، حيث:
- انخفض معدل التضخم السنوي العام في الحضر إلى 12% في أغسطس 2025 مقابل 13.9% في يوليو.
- تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس مقارنة بـ11.6% في يوليو.
- سجل التضخم الشهري معدلات محدودة بلغت 0.4% للتضخم العام و0.1% للتضخم الأساسي.
وأكد البنك أن التراجع يعكس هبوط أسعار السلع الغذائية والاستقرار النسبي في أسعار السلع غير الغذائية، مع تحسن التوقعات المستقبلية للتضخم.
النمو الاقتصادي وتحسن المؤشرات المحلية
بحسب بيان المركزي المصري، تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.0% في الربع الثاني 2025 مقارنة بـ4.8% في الربع الأول.
كما بلغ متوسط النمو في السنة المالية 2024/2025 حوالي 4.4% مقابل 2.4% في السنة المالية السابقة، بدعم من:
- الصناعات التحويلية غير البترولية.
- قطاع السياحة.
- قطاع التجارة.
ورغم التحسن، أشار المركزي إلى أن الناتج ما زال أقل من طاقته القصوى، وهو ما يساعد على استمرار الضغوط التضخمية المحدودة من جانب الطلب.
التطورات العالمية وتأثيرها على القرار
ربط بيان المركزي المصري قرار خفض الفائدة بتطورات الاقتصاد العالمي، موضحًا أن:
- معدلات النمو العالمية أظهرت مؤشرات تعافٍ مع استقرار توقعات التضخم.
- البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة واصلت تيسير سياساتها النقدية تدريجيًا.
- أسعار النفط العالمية استقرت نسبيًا رغم بعض الضغوط من جانب العرض.
- أسعار السلع الزراعية شهدت تغيرات طفيفة متباينة.
وأشار المركزي إلى أن النمو والتضخم العالمي ما زالا عرضة لمخاطر جيوسياسية وتجارية، وهو ما يستدعي متابعة دقيقة.
توقعات التضخم في المدى المتوسط
أكد المركزي المصري في بيانه أن التضخم سيواصل تراجعه في الفترة المقبلة، متوقعًا أن:
- يسجل التضخم متوسطًا بين 12% و13% في الربع الثالث من 2025، مقارنة بـ15.2% في الربع السابق.
- يبلغ متوسط التضخم العام حوالي 14% في 2025.
- يقترب من مستهدف البنك المركزي البالغ 7% ± 2% بحلول الربع الرابع من 2026.
- ينخفض تدريجيًا إلى 5% ± 2% بحلول الربع الرابع من 2028.
السياسة النقدية واستقرار الأسعار
أوضحت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس يعد مناسبًا لدعم استقرار الأسعار وترسيخ التوقعات التضخمية.
وأكدت أنها ستواصل:
- تقييم القرارات النقدية بشكل دوري في كل اجتماع.
- مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية عن كثب.
- استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار وتوجيه التضخم نحو مستهدفاته الرسمية.
ما وراء الخبر
يُظهر بيان المركزي المصري أن القرار بالخفض يأتي في إطار استراتيجية التيسير النقدي بعد سنوات من التشديد، مستفيدًا من تحسن قيمة الجنيه واستقرار الموارد الدولارية. كما أن التراجع في معدلات التضخم لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات منح اللجنة مساحة للتحرك نحو خفض الفائدة دون تهديد لاستقرار الأسعار.
ويرى خبراء أن هذه الخطوة ستسهم في:
- تنشيط الاستثمار المحلي والأجنبي.
- تخفيف تكاليف الاقتراض على الشركات.
- دعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على معدلات التضخم تحت السيطرة.
خلاصة القول
أعلن المركزي المصري في بيانه الرسمي خفض أسعار الفائدة 1% ليعكس تراجع التضخم وتحسن النمو الاقتصادي. القرار يعكس ثقة السياسة النقدية في استقرار المؤشرات، مع التزام البنك بمتابعة الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية بدقة لضمان الوصول إلى مستهدفاته للتضخم في 2026 و2028.
- المركزي المصري
- خفض الفائدة
- اسعار الفائدة
- التضخم في مصر
- لجنة السياسة النقدية
- الاقتصاد المصري
- نمو الناتج المحلي
- سعر الإيداع
- سعر الإقراض
- السياسة النقدية