منصة رقمية لتنظيم العلاقة الإيجارية
وزارة الإسكان توضح خطوات حجز الوحدة البديلة إلكترونيًا لمستأجري الإيجار القديم قبل الطرح الرسمي
الإيجار القديم يدخل مرحلة جديدة بعد إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة لحجز الوحدات البديلة للمواطنين المخاطبين بالقانون، وذلك عبر منصة مصر الرقمية، اعتبارًا من الجمعة 3 أكتوبر 2025. تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الدولة في إطار التحول الرقمي الشامل وتسهيل الخدمات الحكومية للمواطنين، خاصة في الملفات التي تتعلق بالعلاقة بين المالك والمستأجر.
تفاصيل مشروع الإيجار القديم
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المنصة الجديدة تمثل نقلة نوعية في تطبيق قانون الإيجار القديم، موضحًا أن المواطنين بات بإمكانهم الآن إنشاء حساباتهم الشخصية عبر منصة مصر الرقمية، واستكمال النماذج الإلكترونية للتقديم بدءًا من الأسبوع الثاني من أكتوبر ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.
وأضاف الوزير أن جميع الإجراءات ستكون إلكترونية بالكامل دون الحاجة إلى التوجه للمصالح الحكومية، بما يضمن الشفافية وسرعة الأداء وتخفيف العبء عن المواطنين.
خطوات حجز الوحدة البديلة
أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن خطوات التسجيل تتم من خلال الدخول على موقع منصة مصر الرقمية (digital.gov.eg)، ثم اختيار خدمة الوحدات البديلة ضمن خدمات الإسكان.
بعد ذلك يقوم المستخدم بإدخال الرقم القومي، ورقم المصنع أسفل صورة البطاقة، واسم الأم الأول، ورقم الهاتف المسجل باسمه، لتصله رسالة برمز تحقق يتم إدخاله لتفعيل الحساب.
عقب تفعيل الحساب، يمكن للمواطن استكمال بيانات الوحدة المؤجرة من حيث العنوان، وطبيعة الاستخدام، وعدد المقيمين بها، دون الحاجة لرفع مستندات في هذه المرحلة.
المستندات المطلوبة وشروط الاستحقاق
تتضمن الأوراق المطلوبة لاحقًا صورة من عقد الإيجار القديم أو ما يثبت استمراره، وصور بطاقات الرقم القومي لجميع المستفيدين، وشهادات ميلاد الأبناء القصر، وإقرارًا موثقًا بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام الجديدة.
ويشترط أن يكون المتقدم مستأجرًا فعليًا يقيم في الوحدة، وألا يمتلك مسكنًا آخر صالحًا للغرض نفسه، وألا تكون الشقة مغلقة لأكثر من عام، على أن تكون الوحدة البديلة في نفس المحافظة وبنفس الغرض السكني.
ما وراء الخبر
تُعد منصة الإيجار القديم واحدة من أهم أدوات التحول الرقمي في قطاع الإسكان المصري، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في إطار القانون الجديد، الذي يسعى إلى إنهاء الأوضاع غير المتوازنة الممتدة منذ عقود.
كما تسهم المنصة في حصر الوحدات المؤجرة بدقة، وتوفير قاعدة بيانات مركزية تساعد الدولة في التخطيط العمراني وتخصيص الوحدات المستقبلية وفق الاحتياج الفعلي لكل منطقة.
نصائح مهمة للمستأجرين ضمن مشروع الإيجار القديم
- يجب التأكد من صحة البيانات المُدخلة أثناء التسجيل لتجنب رفض الطلب.
- يفضل الاحتفاظ بنسخة من رقم الطلب بعد التسجيل لاستخدامه لاحقًا في المتابعة.
- على المواطنين غير القادرين على التسجيل الإلكتروني التوجه إلى مكاتب البريد المميكنة التي خصصتها الوزارة لتقديم الدعم الفني واستكمال البيانات.
- متابعة المنصة الإلكترونية بانتظام لمعرفة مواعيد استيفاء المستندات ومراحل مراجعة الطلب.
خلاصة القول:
وزارة الإسكان بدأت رسميًا تنفيذ مشروع الوحدات البديلة ضمن قانون الإيجار القديم عبر منصة مصر الرقمية، في خطوة تهدف لتحديث العلاقة الإيجارية وضمان العدالة الاجتماعية. التسجيل متاح إلكترونيًا حتى نهاية ديسمبر 2025 مع إمكانية التمديد، وسط توقعات بأن تكون هذه المنصة نموذجًا للتعامل الحكومي الذكي في المستقبل.
- الإيجار القديم
- وزاره الاسكان
- الوحدات البديلة
- منصة مصر الرقمية
- حجز الوحدة البديلة
- قانون الإيجار القديم
- صندوق الإسكان الاجتماعي
- التسجيل الإلكتروني
- مكاتب البريد المميكنة
- التحول الرقمي