وزارة العمل توضح آلية زيادة الحد الأدنى الأجور وتؤكد: لا رفع عشوائي خارج المجلس القومي
أصدرت وزارة العمل، بيانا رسميا، في الساعات الماضية، لتوضح ما تداولته وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن تصريحات أدلى بها الوزير محمد جبران خلال مداخلة تلفزيونية مساء الإثنين، مؤكدة أن بعض ما تم نشره عن حديثه لم يعكس المقصود وأنه تم خلط أمور غير مترابطة وإضفاء ارتباطات لم ترد في سياق القول.
بيان رسمي من وزارة العمل
وأوضحت الوزارة أن الوزير أردف في مداخلته تشديدًا على أن هناك كيانًا يسوق لنفسه باسم النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، لكنه كيان غير معترف به قانونيًا، وأن ما نسب إليه من تقديم هذا الكيان طلبًا رسميًا لرفع الحد الأدنى للأجور لم يرد بمعنى الموافقة أو القبول من جانب الوزارة، مشيرةً إلى أن الحديث تمت إساءة تفسيره وربطه بمطالب لم تعرض أصلًا على الجهات الرسمية.
بيان رسمي حول الحد الأدنى للأجور
وقد أكدت وشددت الوزارة على أن الإجراءات القانونية سيتم اتخاذها ضد كل من يروج لتأسيس نقابة أو هيئة تمثل العمال خارج الأطر القانونية المعروفة، مؤكدةً عدم وجود أي اعتراف بهذا المسمى، وأن أي جهةٍ تدعي تمثيل العمال يجب أن تستوفِي الشروط المنصوص عليها بالقانون قبل أن يُلتفت إلى مطالبها.
توضيح بشأن الحد الأدنى للأجور
أما فيما يتعلق بموضوع الحد الأدنى للأجور، فجاء في توضيح الوزارة تذكير واضح بأن تحديد الأجور يتم عبر المجلس القومي للأجور في مواعيده المحددة، وأن له تركيبة تمثيلية تضم الوزراء المعنيين ونقابات العمال وأصحاب الأعمال وغيرهم من الأطراف ذات الصلة، وأكد البيان أن أي قرار بخصوص رفع الحد الأدنى أو تعديل العلاوة الدورية لا يصدر بصورة أحادية أو مفاجئة، بل بعد دراسات اقتصادية واجتماعية متخصصة ومداولات توافقية بين جميع الأطراف المعنية.
