خطوة مفاجئة تعكس تحركات السوق المالية
البنك المركزي يرفع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة رغم خفض الإيداع
في تطور اقتصادي لافت، أعلن البنك المركزي المصري عن رفع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة خلال عطاء اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، رغم القرار الأخير بتخفيض سعر الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض في بداية الشهر الجاري.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي، ارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة الحكومية قصيرة الأجل بنسبة 0.13% في أذون أجل 91 يومًا، وبنسبة 0.12% في أذون أجل 273 يومًا، ما يعكس توجهات السوق نحو تعويض المستثمرين عن المخاطر قصيرة الأجل في ظل تقلبات أسعار الفائدة العالمية والمحلية.
نتائج عطاء أذون الخزانة
أوضح البنك المركزي، في أحدث نشراته الاقتصادية، أن متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر ارتفع إلى 26.79% مقارنة بـ26.66% في العطاء السابق، بينما صعد متوسط العائد على أذون أجل 9 أشهر إلى 26.11% مقارنة بـ25.99% في آخر طرح.
كما تمكن البنك المركزي، نيابةً عن وزارة المالية، من جمع نحو 125.37 مليار جنيه من المستثمرين، أي ما يعادل مرة ونصف المبلغ المستهدف جمعه والبالغ 78 مليار جنيه، ما يعكس إقبالًا قويًا من البنوك والمؤسسات الاستثمارية على أدوات الدين الحكومي ذات العائد المرتفع.
رفع العائد رغم خفض الفائدة الأساسية
تأتي هذه الزيادة في سعر الفائدة على أذون الخزانة بعد نحو أسبوعين فقط من قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 1%، لتصبح 21% للإيداع و22% للإقراض، وهو ما اعتبره خبراء اقتصاديون خطوة تهدف إلى تنشيط الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
إلا أن الارتفاع الأخير في عوائد أذون الخزانة يعكس تحركات توازن دقيقة من قبل البنك المركزي بين احتياجات السيولة المحلية وجذب الاستثمارات في أدوات الدين قصيرة الأجل، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتغير توقعات المستثمرين بشأن اتجاه أسعار الفائدة عالميًا.
تحليل اقتصادي: توازن دقيق في السياسة النقدية
يرى محللون أن رفع متوسط العائد على الأذون رغم خفض الفائدة الأساسية يعكس رغبة الحكومة في جذب السيولة قصيرة الأجل لتمويل احتياجات الخزانة العامة دون التأثير على اتجاه السياسة النقدية التيسيرية.
ويضيف الخبراء أن هذه الخطوة قد تساعد في تثبيت سعر الصرف المحلي من خلال زيادة الطلب على الجنيه في السوق المحلي، مع استمرار الحفاظ على مستويات عائد تنافسية للمستثمرين المحليين والأجانب في أدوات الدين الحكومية.
أهمية أذون الخزانة في تمويل الموازنة
تُعد أذون الخزانة من أهم أدوات التمويل التي تستخدمها وزارة المالية المصرية لتغطية العجز في الموازنة العامة، وتُطرح عادةً بفترات استحقاق تتراوح بين 91 يومًا و364 يومًا. ويُعد رفع العائد عليها مؤشرًا على ارتفاع تكلفة الاقتراض المحلي، لكنه في الوقت ذاته وسيلة فعالة للحفاظ على استقرار التدفقات المالية وضمان استمرار تمويل احتياجات الدولة.
ما وراء الخبر
يؤكد خبراء الاقتصاد أن ارتفاع سعر الفائدة على أذون الخزانة لا يعني بالضرورة تشديدًا للسياسة النقدية، بل يمثل استجابة فنية لحركة السوق، وتوازنًا بين استقرار الأسعار وتمويل العجز في الموازنة العامة. كما يُتوقع أن يواصل البنك المركزي مراقبة التطورات بدقة قبل اتخاذ أي خطوات جديدة تخص أسعار الفائدة في اجتماعاته القادمة.
معلومات حول أذون الخزانة
تُصدر أذون الخزانة بآجال قصيرة، وتُعد أداة استثمارية آمنة للبنوك وصناديق الاستثمار، حيث تشتريها المؤسسات من البنك المركزي ثم تسترد قيمتها الاسمية عند الاستحقاق مع الفائدة المحددة مسبقًا. وتُستخدم هذه الأذون كأداة للسيطرة على السيولة في السوق وتنظيم السياسة النقدية.
خلاصة القول
رفع البنك المركزي المصري متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة رغم خفض الفائدة الأساسية يعكس حرص الدولة على جذب السيولة المحلية، وتحقيق توازن دقيق بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار سوق الدين المحلي، في ظل متغيرات اقتصادية محلية وعالمية متسارعة.
- سعر الفائدة على أذون الخزانة
- البنك المركزي المصري
- وزارة المالية
- السياسة النقدية
- اسعار الفائدة
- أدوات الدين الحكومي
- عطاء أذون الخزانة
- التضخم
- سعر الإيداع
- الاقتصاد المصري