بعد واقعة صفع مسن السويس.. 4 طرق لحفظ حقوق المستأجرين في قانون الإيجار القديم
يبدو أن الجدل بين المستأجرين والملاك حول الإيجار القديم سيعود مجددًا خاصة بعد الواقعة المؤلمة التي هزت القلوب والتي حدثت بين رجل مسن مستأجر في إحدى الشقق الإيجار القديم، وبين مالك عقار، قام بصفع المسن بالقلم حتى يقوم بطرده من شقته.
الإيجار القديم وواقعة مسن السويس
وبعد الواقعة، تجدد الحديث عن قانون الإيجار القديم لعام 2025 في الشارع المصري، سواء من أصحاب العقارات أو المستأجرين، خاصة بعد بدء تطبيق أحكامه الجديدة التي جاءت لتنهي حقبة طويلة من القوانين السابقة المنظمة للعلاقة بين الطرفين.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن مئات الآلاف من الأسر المصرية تتأثر مباشرة بأزمة الإيجار القديم، إذ تظل آلاف القضايا متداولة أمام المحاكم تتعلق بعقود الإيجار وقيمتها المنخفضة مقارنة بالتغيرات الاقتصادية الحالية، ما دفع المشرع إلى صياغة قانون جديد يسعى إلى تحقيق توازن واقعي بين حقوق المالك والمستأجر.
كيفية خفض النزاعات بين المستأجر والمالك؟
ووفقًا لوزارة العدل، فإن القانون الجديد يهدف إلى تقليل النزاعات بنسبة تصل إلى 30% عبر آليات بديلة وسريعة للفصل في الخلافات بعيدًا عن ساحات المحاكم، وذلك عبر منظومة متدرجة تشمل التفاوض والوساطة والتحكيم.
1. التفاهم المباشر.. الحل الأقرب: يضع القانون في مقدمة خياراته الحل الودي المباشر، الذي يتيح للطرفين فرصة التفاوض على تسوية عادلة توثق رسميًا بالشهر العقاري، دون الحاجة إلى إجراءات قضائية مطولة، هذه الخطوة، بحسب بيانات وزارة العدل، نجحت في إنهاء نحو 40% من النزاعات بين الملاك والمستأجرين، إذ توفر الوقت والتكاليف وتمنع تفاقم الخلافات.
2. لجان الوساطة المحلية: واستحدث القانون لجانًا محلية تابعة لوزارة العدل تتولى استقبال الشكاوى عبر بوابة إلكترونية مخصصة، وتقوم بعقد جلسة تسوية خلال 15 يومًا فقط، ورغم أن قراراتها غير ملزمة قانونيًا، فإنها ساهمت في تسوية ما يقارب 70% من النزاعات وديًا، مما خفف الضغط على المحاكم وضمن استقرارًا أكبر في سوق الإيجارات.
3. التحكيم القانوني.. طريق سريع للعدالة: ويعد التحكيم خيارًا قانونيًا أكثر تخصصًا، حيث يتم تعيين محكم معتمد يصدر قراره خلال فترة وجيزة لا تتجاوز شهرين، ويكون حكمه ملزمًا للطرفين، ويتميز التحكيم بخصوصيته وسريته، فضلًا عن تكلفته المحدودة مقارنة بالقضاء التقليدي، إذ تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف جنيه، مما يجعله وسيلة فعالة وسريعة لإنهاء النزاع.
4. القضاء.. آخر الحلول: أما في حال تعذر الوصول إلى اتفاق أو فشل جميع محاولات التسوية، فيسمح باللجوء إلى القضاء كخيار نهائي، خصوصًا في القضايا ذات القيمة المرتفعة، ويتم إجالة النزاع إلى المحاكم الاقتصادية إذا لم تتجاوز قيمته 100 ألف جنيه، بينما تستغرق القضايا الكبرى فترة تتراوح من عام إلى ثلاثة أعوام للفصل النهائي فيها.
