ضوابط جديدة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر
قانون الإيجار القديم 2025 يحدد 3 حالات للإخلاء الفوري وتسليم الشقة للمالك
قانون الإيجار القديم 2025 دخل حيز التنفيذ رسميًا بعد نشره في الجريدة الرسمية في أغسطس الماضي، ليبدأ تطبيق مواده التي تهدف إلى إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، بعد عقود طويلة من الجدل حول العلاقة الإيجارية القديمة. ويعد القانون الجديد بمثابة مرحلة فاصلة لتنظيم سوق الإيجارات بما يضمن حقوق الطرفين ويمنع استغلال العقارات خارج الغرض المخصص لها.
ينشر موقع الحق والضلال تفاصيل القانون الجديد الذي يحمل رقم 164 لسنة 2025، موضحًا الحالات التي نص عليها التشريع وتوجب الإخلاء الفوري للوحدة السكنية أو التجارية في حال مخالفة الضوابط المحددة.
تفاصيل قانون الإيجار القديم 2025
يهدف قانون الإيجار القديم 2025 إلى ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة ويحد من النزاعات القضائية، وذلك من خلال تحديد مدد الإيجار، ووضع معايير واضحة لحق الإخلاء في بعض الحالات. كما يضمن القانون للمستأجرين فترات زمنية مناسبة لتوفيق أوضاعهم قبل تنفيذ الإخلاء.
الحالة الأولى: ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام
نصت المادة السابعة من قانون الإيجار القديم 2025 على أحقية المالك في استرداد وحدته المؤجرة إذا ثبت أن المستأجر تركها مغلقة أو غير مستخدمة لمدة تتجاوز 12 شهرًا دون مبرر قانوني. ويُعتبر هذا الشرط من أهم البنود التي تهدف إلى مواجهة ظاهرة الشقق المغلقة التي تُهدر الموارد العقارية في ظل أزمة السكن.
الحالة الثانية: امتلاك وحدة بديلة مناسبة
إذا تبين أن المستأجر أو أحد أفراد أسرته المقيمين معه يمتلك وحدة سكنية أو تجارية أخرى مناسبة في نفس المدينة أو في نطاق قريب منها، يفقد حقه في الاستمرار في شغل الوحدة القديمة، ويلتزم بإخلائها فورًا. هذا الإجراء يمنع الجمع بين أكثر من وحدة مدعومة بالإيجار القديم في الوقت نفسه.
الحالة الثالثة: انتهاء مدة العقد دون تجديد
أكد القانون أن عقود الإيجار القديمة لن تبقى غير محددة المدة، إذ حدد مدة الإيجار بـ7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية. وبعد انتهاء المدة المحددة، يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة ما لم يتم تجديد العقد باتفاق الطرفين.
ما وراء الخبر
يرى خبراء القانون أن هذه التعديلات تمثل خطوة جريئة نحو إنهاء أحد أكثر الملفات تعقيدًا في السوق العقاري المصري، مع الحفاظ على حقوق المواطنين الذين يقطنون بموجب عقود إيجار قديمة. كما أن القانون يفتح الباب أمام زيادة المعروض من الوحدات السكنية بعد تحرير آلاف العقارات المغلقة منذ سنوات.
معلومات حول قانون الإيجار القديم 2025
- دخل القانون حيز التنفيذ رسميًا في أغسطس 2025.
- يمنح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع قبل الإخلاء.
- يُلزم المالك بتوثيق عقد الإيجار إلكترونيًا لتفادي النزاعات.
- يُطبق على العقارات السكنية والتجارية والإدارية التي أبرمت عقودها قبل 1996.
خلاصة القول:
قانون الإيجار القديم 2025 يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث وضع حدًا للفوضى التي كانت تحكم سوق الإيجارات القديمة. وتبقى أهمية تطبيق القانون بعدالة وحكمة لضمان توازن المصالح بين جميع الأطراف دون الإضرار بحق السكن أو بحقوق الملكية الخاصة.
- قانون الإيجار القديم 2025
- الإخلاء الفوري
- الشقق السكنية
- الوحدات التجارية
- المالك والمستأجر
- عقود الإيجار
- وزاره الاسكان
- العقارات في مصر
- التشريعات الجديدة
- حقوق الملاك والمستأجرين