تطور جديد بقضية “مسن السويس”.. شقة تمليك تنهي الأزمة مؤقتًا وحديث عن تنازل وصلح
أنباء وتطورت مفاجئة شهدتها محافظة السويس خلال الأيام الماضية بشأن القضية المعروفة إعلاميًا باسم "مسن السويس"، بعد نجاح جهود الوساطة في عقد جلسة صلح بين المجني عليه غريب مبارك وأسرة الشقيقين المتهمين بالتعدي عليه، وهي الواقعة التي أثارت جدلاً واسعًا عقب تداول مقطع فيديو أظهر اعتداء أحد المتهمين على الرجل المسن بالصفع داخل منزله.
قضية مسن السويس
وبحسب مصادر مقربة من الطرفين، فقد جرى التوصل إلى اتفاق ودي بين الجانبين يقضي بتوفير شقة تمليك لغريب وأسرته، مقابل تنازله عن الشقة التي كان يقيم فيها بنظام الإيجار القديم داخل العقار الذي شهد الواقعة، وذلك بحسب ما جاء في تقرير منشور بجريدة أخبار اليوم.
تفاصيل جلسة الصلح
وعقدت جلسة الصلح في مضيفة أحد كبار العائلات بالسويس بحضور ممثلين عن الأسرتين وعدد من الوسطاء، وأكد أحد المحامين المتابعين للقضية أن الجلسة أسفرت عن توقيع اتفاق رسمي بين عائلة غريب وأسرة الشقيقين، وشهدت الجلسة حضور محاميين من القاهرة بناءً على طلب أصدقاء المتهمين، ليكونا على الحياد في إدارة الحوار، وانتهت الجلسة بتحرير توكيل رسمي بالتنازل عن الاتهامات، حمل رقم 7318 لسنة 2025.
التنازل والصلح لا يلغي الشق الجنائي
ورغم التوصل إلى اتفاق الصلح، أشار مصدر قانوني إلى أن ما تم بين الطرفين يعتبر تنازلًا وليس تصالحًا قانونيًا، إذ أن قرار الإحالة للمحكمة تضمن ثلاث تهم، من بينها البلطجة واستعراض القوة والتعدي بالضرب، مشيرًا إلى أن التهمتين الأوليين لا يجوز فيهما التصالح لكونهما من الجرائم التي تمس الأمن والسلم الاجتماعي.
وأضاف أن التهمة الثالثة، والمتعلقة بالتعدي بالضرب، وصفت في أوراق القضية بأنها ضرب بسيط لم يسفر عن أي إصابة خطيرة أو عاهة مستديمة، وهو ما يجعلها من الجرائم التي يمكن التصالح فيها وفقًا للمادة 242 من قانون العقوبات المصري، والتي تنص على أن العقوبة لا تتجاوز الحبس لمدة سنة أو الغرامة التي لا تزيد عن 200 جنيه.
مصير القضية بيد المحكمة
وبينما من المقرر أن تعقد أولى جلسات المحاكمة أمام محكمة جنح الجناين خلال الأيام المقبلة، أكد محامون أن القضية ما زالت معلقة من الناحية الجنائية، وأن قرار الحسم النهائي سيصدر من المحكمة، خاصة في ظل وجود تهم لا يسري عليها الصلح، ما يجعل التنازل بمثابة عامل تخفيف فقط أمام هيئة القضاء وليس إنهاءً نهائيًا للدعوى.
