الجريدة الرسمية تنشر قرار "مدبولي" بمد فترة لجان حصر الإيجار القديم 3 شهور
فاجأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جميع المستأجرين والملاك بقانون الإيجار القديم، بقرار وزاري جديد يحمل رقم 3977 لسنة 2025، يقضي بتمديد فترة عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025.
قرار مجلس الوزراء
ويأتي القرار في إطار استكمال جهود الدولة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتنفيذ أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض القواعد الخاصة بقوانين إيجار الأماكن، بما يضمن تحقيق العدالة والتوازن بين الطرفين، ويحافظ على استقرار سوق الإيجارات السكنية في مختلف المحافظات.
قانون الايجار القديم
وأوضح القرار أن التمديد جاء بعد مراجعة الموقف التنفيذي الحالي لأعمال اللجان، التي لا تزال تعمل على جمع وتحليل بيانات شاملة حول العقارات المؤجرة، مؤكدًا أن حجم العمل الكبير تطلّب إتاحة فترة إضافية لضمان الانتهاء من الحصر بدقة وشفافية.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور والقانون المدني، وعلى القانون رقم 164 لسنة 2025، إضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 بشأن قواعد ونظام عمل لجان الحصر، وذلك بناءً على عرض من وزيرة التنمية المحلية التي شددت على أهمية استمرار تلك اللجان في عملها حتى استكمال مهامها بالكامل.
ماذا يعني قرار مجلس الوزراء؟
وكان من المقرر أن تنتهي مهام لجان حصر وحدات الإيجار القديم في ديسمبر المقبل، إلا أن القانون يمنح رئيس مجلس الوزراء الحق في تمديد فترة عملها لمدة إضافية مماثلة إذا تطلب الأمر استكمال الدراسات والمراجعات النهائية.
وبعد اكتمال عمل اللجان، يقوم المحافظ المختص باعتماد النتائج النهائية للتصنيف من خلال قرار رسمي يُنشر في الجريدة الرسمية، على أن يتم تعميمه على وحدات الإدارة المحلية لضمان اطلاع المواطنين والجهات المعنية على التقسيمات الجديدة، والتي تُحدد من خلالها القيمة الإيجارية تبعًا لطبيعة كل منطقة ومستواها الاقتصادي.
ويعتبر هذا القرار خطوة إضافية في مسار تطبيق منظومة الإيجار القديم، الهادفة إلى إعادة ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتحقيق العدالة الاجتماعية وفق الأسس الدستورية التي تضمن حقوق جميع الأطراف.
- الإيجار القديم
- الدكتور مصطفى مدبولي
- قانون الإيجار القديم
- مجلس الوزراء
- مصطفي مدبولي
- المستأجرين والملاك