ترقب واسع لقرارات لجنة السياسة النقدية
اليوم الخميس 20 نوفمبر.. اجتماع البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة 2025
يترقب خبراء الاقتصاد والمستثمرون اجتماع البنك المركزي 2025 المقرر عقده اليوم الخميس الموافق 20 نوفمبر، حيث من المنتظر أن تحسم لجنة السياسة النقدية مصير سعر الفائدة في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة. ويأتي هذا الاجتماع وسط توقعات تميل إلى تثبيت سعر الفائدة بعد سلسلة من القرارات المتتالية بخفضها خلال الأشهر الماضية، في محاولة لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على معدلات التضخم.
موعد اجتماع البنك المركزي 2025
أكدت الأجندة الرسمية للبنك المركزي المصري أن اجتماع لجنة السياسة النقدية سيُعقد اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، ليكون الاجتماع السابع من أصل ثمانية اجتماعات تُعقد خلال العام الجاري. ومن المقرر أن تصدر اللجنة بيانها الرسمي في نهاية الجلسة لتوضيح القرار النهائي بشأن أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية.
ويحظى هذا الاجتماع بأهمية خاصة نظرًا لتزامنه مع مؤشرات اقتصادية متباينة، أبرزها تراجع التضخم الشهري مؤخرًا، واستقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، إلى جانب تحسن نسبي في أداء القطاعات الإنتاجية.
قرار البنك المركزي في أكتوبر الماضي
كانت لجنة السياسة النقدية قد قررت خلال اجتماعها في شهر أكتوبر الماضي خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 21%، والإقراض إلى 22%، وسعر العملية الرئيسية إلى 21.5%.
وجاء القرار آنذاك في ضوء تراجع معدلات التضخم الأساسية وتوجه الدولة إلى تحفيز الاستثمار والإنتاج المحلي، مع الحفاظ على استقرار سوق النقد وسعر الصرف.
التوقعات بشأن اجتماع نوفمبر 2025
يرى الخبراء أن اجتماع البنك المركزي 2025 قد يسفر عن تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، مع احتمال خفض محدود في حدود 50 نقطة أساس فقط.
وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح في تصريحات صحفية إن “السيناريو الأقرب هو التثبيت، نظرًا لأن صعود معدلات التضخم السنوي يتطلب قدرًا من الحذر في أي تعديل جديد”.
وأشار إلى أن السياسة النقدية تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين خفض تكلفة التمويل من جهة، وعدم فقدان السيطرة على معدلات الأسعار من جهة أخرى.
تقارير المؤسسات الدولية
أشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى أن التوجه العام للسياسة النقدية في مصر خلال عام 2025 يميل إلى التدرج في خفض أسعار الفائدة، مع توقعات بأن تصل إلى نحو 21% بنهاية العام، وأن تنخفض تدريجيًا إلى 11.25% بحلول عام 2026، بالتزامن مع استقرار الاقتصاد المصري ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 4.3% و5% خلال الفترة من 2027 إلى 2034.
أجندة اجتماعات البنك المركزي 2025
تتضمن خطة البنك المركزي عقد ثمانية اجتماعات للجنة السياسة النقدية خلال العام، لمراجعة الأوضاع الاقتصادية وتحديد توجهات أسعار الفائدة.
وجاءت مواعيد الاجتماعات على النحو التالي:
- الاجتماع السابع: الخميس 20 نوفمبر 2025.
- الاجتماع الثامن: الخميس 25 ديسمبر 2025.
ومن المتوقع أن يشهد اجتماع ديسمبر مراجعة شاملة لسياسات العام المالي تمهيدًا لوضع استراتيجية الربع الأول من عام 2026.
ما وراء الخبر
يمثل اجتماع البنك المركزي 2025 نقطة محورية في رسم ملامح السياسة النقدية للمرحلة المقبلة، خاصة مع استمرار التحديات العالمية التي تؤثر على أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد.
ويترقب القطاع المصرفي والمالي المصري قرار اللجنة لما له من تأثير مباشر على تكلفة الإقراض والودائع، وكذلك على اتجاهات البورصة المصرية والاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل.
ويرى محللون أن أي خفض إضافي للفائدة قد يشجع على زيادة معدلات الاقتراض والإنتاج، لكنه في الوقت ذاته قد يخلق ضغوطًا تضخمية إن لم يصاحبه ضبط مالي صارم.
معلومات حول اجتماع البنك المركزي 2025
- يعقد الاجتماع اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025
- هو الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية هذا العام
- القرار السابق تضمن خفض الفائدة 100 نقطة أساس
- توقعات الخبراء تشير إلى تثبيت أو خفض محدود
- الاجتماع الثامن والأخير مقرر في 25 ديسمبر 2025
خلاصة القول
يحمل اجتماع البنك المركزي 2025 أهمية استثنائية في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية، إذ تنتظر الأوساط الاقتصادية قرار اللجنة الذي سيحدد اتجاه أسعار الفائدة حتى نهاية العام. وبينما ترجح التوقعات استمرار سياسة الحذر والتثبيت، يبقى الهدف الأسمى هو دعم استقرار الأسواق وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وكبح التضخم.
- اجتماع البنك المركزي 2025
- سعر الفائدة
- لجنة السياسة النقدية
- شريف فاروق
- البنك المركزي المصري
- الاقتصاد المصري
- التضخم
- فيتش
- أسعار الإيداع والإقراض
- السياسة النقدية