ترقب واسع في الأوساط الاقتصادية
المركزي المصري يحسم سعر الفائدة في اجتماعه السابع الخميس المقبل
سعر الفائدة في مصر يترقبه الشارع الاقتصادي والأسواق المصرفية مع اقتراب عقد البنك المركزي المصري لاجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل، لاتخاذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك للمرة السابعة وقبل الأخيرة في عام 2025.
ويأتي الاجتماع وسط ظروف اقتصادية متباينة، منها ارتفاع طفيف في معدلات التضخم، مقابل مؤشرات بانخفاضه مستقبلًا، ما يجعل قرار المركزي القادم محل ترقب وتحليل واسع من الخبراء والمستثمرين.
خفض تدريجي لسعر الفائدة منذ أبريل 2025
منذ شهر أبريل الماضي، بدأ البنك المركزي المصري تنفيذ سياسة تيسيرية بعد أكثر من أربع سنوات ونصف من التثبيت أو الرفع، حيث خفض سعر الفائدة أربع مرات، بمعدل إجمالي بلغ 6.25%.
وكان آخر خفض في شهر أكتوبر الماضي، بمقدار 1%، ليصل سعر الفائدة حاليًا إلى:
- 21% للإيداع.
- 22% للإقراض.
ويُعتبر هذا التراجع نتيجة مباشرة لتباطؤ معدل التضخم في الشهور الماضية، مما دفع المركزي لإعادة ضبط السياسة النقدية وفقًا للمعطيات الجديدة.
عودة التضخم للارتفاع.. هل يغير مسار القرار؟
رغم مسار التضخم الهبوطي في الأشهر الماضية، إلا أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر ارتفع مجددًا في أكتوبر إلى 12.5% مقارنة بـ11.7% في سبتمبر، وذلك لأول مرة منذ 4 أشهر.
ومع ذلك، يرى خبراء اقتصاديون أن هذا الارتفاع قد يكون مؤقتًا، نتيجة تعديلات أسعار الوقود الأخيرة، ولن يؤثر جذريًا على اتجاه البنك المركزي نحو استمرار سياسة التيسير النقدي.
هل يخفض البنك المركزي سعر الفائدة مجددًا؟
وفقًا لتصريحات مصرفيين تحدثوا إلى وسائل إعلام محلية، فإن احتمالية خفض سعر الفائدة بمعدل يتراوح بين 1% إلى 2% في اجتماع الخميس المقبل لا تزال قائمة، مع الأخذ في الاعتبار أن:
- تأثير زيادة البنزين والسولار على التضخم محدود.
- التوقعات تشير إلى أن التضخم سيأخذ منحنى نزولي خلال عام 2026.
- المركزي يعمل على تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
ما وراء الخبر: سياسة توازن بين النمو والتضخم
قرار سعر الفائدة ليس مجرد أداة نقدية، بل يعكس رؤية الدولة الاقتصادية للمرحلة القادمة.
خفض الفائدة يدعم:
- الاستثمار المحلي.
- خفض كلفة التمويل على القطاع الصناعي والإنتاجي.
- تحفيز الإنفاق الاستهلاكي.
لكن في المقابل، لا بد من الموازنة مع مخاطر التضخم وسحب السيولة الزائدة من السوق. وهنا تبرز دقة موقف البنك المركزي في كل قرار يتخذه.
معلومات حول سعر الفائدة في مصر:
- سعر الفائدة الحالي: 21% للإيداع، 22% للإقراض.
- عدد اجتماعات لجنة السياسة النقدية في 2025: 8 اجتماعات.
- الاجتماع المقبل: الخميس 21 نوفمبر 2025.
- عدد مرات الخفض خلال العام: 4 مرات حتى الآن.
- معدل التضخم في أكتوبر: 12.5%.
- توقعات الخبراء: خفض إضافي بمعدل 1–2% مرجح.
خلاصة القول:
ينتظر السوق المصري قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة يوم الخميس المقبل، وسط مؤشرات مختلطة بين ارتفاع التضخم الطفيف وتوقعات بمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة. ويرجّح كثير من المحللين استمرار سياسة التيسير النقدي بخفض جديد للفائدة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويحفّز الاستثمارات، مع الحذر من أية ضغوط تضخمية مفاجئة.
- سعر الفائدة
- البنك المركزي المصري
- لجنة السياسة النقدية
- قرار الفائدة
- التضخم
- أسعار الإيداع
- أسعار الإقراض
- خفض الفائدة
- الاقتصاد المصري
- اجتماع المركزي