تأجيل جديد في قضية المنحة الاستثنائية يترك أصحاب المعاشات بانتظار قرار قضائي حاسم قبل ديسمبر
المعاشات .. تحمل الدعوى رقم 69235 لسنة 79 قضائية، وتطالب الحكومة بإقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات استنادًا إلى الإعلان المسبق عن منح إضافية ضمن برامج الحماية الاجتماعية، والتي لم تُنفذ حتى الآن.
وأشار مقدم الدعوى، أحمد العرابي، إلى أن الحكومة اكتفت بزيادة نسبتها 15% فقط على المعاشات، وهو ما اعتُبر غير كافٍ لمواجهة ارتفاع التضخم وغلاء الأسعار، مؤكدًا أن أصحاب المعاشات بحاجة لدعم إضافي يليق بمستوى تكاليف المعيشة الحالية.
أسباب اللجوء إلى القضاء من قبل الاتحاد العام لأصحاب المعاشات
أكدت الدعوى أن كافة منازعات الدعم النقدي تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، بما يشمل المعاشات، الضمان الاجتماعي، وبرنامج «تكافل وكرامة»، تستحق النظر في ضوء الالتزامات الحكومية، مشيرة إلى أن عدم تنفيذ المنحة الاستثنائية أدى إلى اللجوء إلى القضاء لضمان حقوق أصحاب المعاشات.
كما شددت الدعوى على أهمية تنفيذ الحكومة للمنحة بما يعكس الإعلان الرسمي، ويعيد الثقة لملايين المواطنين المستفيدين من المعاشات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
ما ينتظره مستفيدي المعاشات قبل جلسة ديسمبر
تنتظر أكثر من 11 مليون مستفيد من المعاشات إعلان مصير المنحة الاستثنائية، مع موعد صرف المعاشات في ديسمبر، والذي أعلنته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية رسميًا.
وسيكون تقرير مفوضي الدولة الذي يُقدم قبل جلسة 22 ديسمبر، عنصرًا حاسمًا في تحديد إمكانية إقرار المنحة وتنفيذها لصالح جميع مستفيدي المعاشات.
أهمية متابعة تطبيق المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات
يشدد خبراء الشؤون الاجتماعية على ضرورة مراقبة تنفيذ الحكومة للمنحة الاستثنائية، لضمان وصول الدعم المالي لمستحقي المعاشات وعدم التأخر في صرفها، خصوصًا في ظل تزايد التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ويعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة للحفاظ على حقوق أصحاب المعاشات وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية اليومية، بما يتماشى مع الالتزامات الحكومية السابقة في مجال الحماية الاجتماعية.
- المعاشات
- معاشات
- التأمينات
- وزارة التضامن الاجتماعي
- التضامن
- موعد صرف المعاش
- المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات
- اصحاب المعاشات
- موعد صرف المعاشات