قرار جديد لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر
قانون الإيجار القديم 2025.. الحكومة تمد عمل لجان الحصر حتى 5 فبراير 2026 رسميًا
قانون الإيجار القديم 2025 يشهد تطورًا جديدًا بعد إعلان الحكومة رسميًا مد عمل لجان الحصر حتى 5 فبراير 2026، تنفيذًا للقرار رقم 3977 لسنة 2025 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
ويأتي هذا التمديد في إطار جهود الدولة المستمرة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وضمان تطبيق التعديلات الجديدة على القانون بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق الطرفين.
تفاصيل قرار الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم 2025
أوضح القرار أن عمل لجان الحصر التي تختص بتقسيم المناطق السكنية وتحديد القيم الإيجارية للوحدات المؤجرة سيستمر لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025 وتنتهي في 5 فبراير 2026.
ويهدف القرار إلى منح اللجان الوقت الكافي لاستكمال جمع البيانات الدقيقة عن جميع الوحدات المؤجرة على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لتطبيق الزيادات الجديدة على أساس تصنيف المناطق.
وأكد مجلس الوزراء أن هذا القرار يأتي في إطار التنفيذ التدريجي والمنضبط للقانون رقم 164 لسنة 2025، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين، خاصة أصحاب الدخل المحدود، مع ضمان حق الملاك في الحصول على عائد عادل من وحداتهم المؤجرة.
مهام لجان الحصر وفق القانون الجديد
تتولى اللجان المختصة تحديد تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية:
- مناطق متميزة: تتميز بموقع جغرافي وخدمات عالية المستوى.
- مناطق متوسطة: تضم أغلبية الوحدات السكنية في المدن الكبرى.
- مناطق اقتصادية: تقع غالبًا في أطراف المدن والمراكز الريفية.
وبناءً على هذا التصنيف، تُحدد القيمة الإيجارية الجديدة وفق معايير محددة، تشمل جودة البناء، موقع العقار، توافر الخدمات والمرافق، ومستوى الأسعار في المنطقة.
القيم الإيجارية الجديدة في قانون الإيجار القديم 2025
ينص القانون رقم 164 لسنة 2025 على أن القيم الجديدة للأماكن المؤجرة لغرض السكن تُحدد كما يلي:
- المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- المناطق الاقتصادية: بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
أما الوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب، فقد نص القانون على زيادتها خمسة أضعاف آخر قيمة إيجارية قانونية مع زيادة سنوية بنسبة 15% تبدأ من العام التالي لتطبيق الزيادة الأولى.
آلية تطبيق القرار وسداد القيم الجديدة
- ألزمت الحكومة المستأجرين بسداد القيمة الإيجارية الجديدة بشكل مؤقت لحين انتهاء اللجان من تحديد القيمة النهائية لكل منطقة.
- وفي حال وجود فروق بين القيمة المؤقتة والنهائية، يتم تقسيطها على أقساط شهرية متساوية، لتجنب أي أعباء مفاجئة على المواطنين.
- كما شددت وزارة العدل ووزارة الإسكان على ضرورة التزام الملاك بعدم فرض زيادات إضافية خارج ما يحدده القانون الجديد.
إطلاق المنصة الرقمية لتقديم طلبات السكن البديل
بالتزامن مع تمديد عمل لجان الحصر، أعلنت وزارة الإسكان عن إطلاق خدمة جديدة على منصة مصر الرقمية لتقديم طلبات شقق الإسكان البديل للمستأجرين المتضررين من إنهاء العقود القديمة.
تتيح المنصة التسجيل إلكترونيًا باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف، مع إمكانية رفع البيانات والمستندات دون الحاجة للحضور الشخصي، كما توفر مكاتب البريد خدمة التسجيل الورقي لكبار السن وذوي الإعاقة.
شروط الحصول على وحدة سكنية بديلة
- أن يكون مقدم الطلب مستأجرًا فعليًا أو ممتدًا له عقد الإيجار.
- الإقامة الدائمة بالوحدة المؤجرة وعدم تركها مغلقة أكثر من عام.
- ألا يمتلك وحدة أخرى صالحة للسكن.
- أن تكون الوحدة المطلوبة في نفس المحافظة وبنفس الغرض.
- تقديم إقرار موثق بإخلاء الوحدة القديمة عند استلام البديلة.
ما وراء الخبر
يؤكد قرار مد عمل لجان الحصر حتى 5 فبراير 2026 أن الحكومة تسعى لتطبيق قانون الإيجار القديم 2025 بشكل متدرج يوازن بين العدالة الاجتماعية والاستقرار العقاري.
ففي الوقت الذي يحصل فيه الملاك على حقوق مالية عادلة بعد سنوات من التجميد، يتيح القانون للمستأجرين فترة انتقالية آمنة وفرصًا للحصول على وحدات بديلة عبر برامج الدولة للإسكان الاجتماعي.
كما يُعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تحديث قاعدة بيانات السكن في مصر وربطها بالمنظومة الرقمية القومية للعقارات.
معلومات حول قانون الإيجار القديم 2025
- صدر القانون رقم 164 لسنة 2025 ونُشر بالجريدة الرسمية.
- حدد زيادات تدريجية للوحدات السكنية والتجارية.
- يُنهي عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من سريانه.
- يُنهي عقود الإيجار غير السكنية بعد 5 سنوات.
- حدد زيادة سنوية للوحدات غير السكنية بنسبة 15%.
- مد عمل لجان الحصر حتى 5 فبراير 2026 لاستكمال البيانات.
- يتيح للمستأجرين التقديم على وحدات بديلة رقمياً عبر منصة مصر الرقمية.
خلاصة القول
يمثل تمديد عمل لجان الحصر حتى 5 فبراير 2026 خطوة حاسمة في تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 بشكل منظم ومتدرج، يضمن تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، ويحافظ على التوازن الاجتماعي في سوق العقارات المصري.
فالحكومة تؤكد التزامها الكامل بتنفيذ القانون بروح العدالة، مع توفير بدائل سكنية مناسبة، واستمرار العمل على قاعدة بيانات دقيقة تمهد لمرحلة جديدة من التنظيم العمراني والاقتصادي.
- قانون الإيجار القديم 2025
- لجان الحصر
- رئيس الوزراء
- تمديد العمل
- القيم الإيجارية
- وزاره الاسكان
- السكن البديل
- المنصة الرقمية
- الملاك والمستأجرين
- العدالة الاجتماعية