الحكومة تعلن عن إجراءات وتيسيرات وحوافز جديدة لتعزيز الاستثمار بحضور رئيس الوزراء مدبولي

الحكومة تعلن عن إجراءات
الحكومة تعلن عن إجراءات وتيسيرات وحوافز جديدة

عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود الحكومة في تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتعزيز بيئة الأعمال في مصر، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، منهم المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة. ويأتي الاجتماع في إطار الحرص المستمر من رئيس الوزراء على دفع عجلة الاستثمار المحلي والأجنبي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
 


تعزيز بيئة استثمارية جاذبة



أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها توفير بيئة استثمارية محفزة، تشمل تسهيل الإجراءات الحكومية وتقديم حوافز متنوعة للمستثمرين، بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء. وأوضح أن جهود الحكومة تسعى إلى إزالة أي عقبات أمام المستثمرين، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، ويجعل السوق المصرية أكثر جذبًا للمشروعات الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تحسين مناخ الاستثمار لا يقتصر على تقديم تسهيلات، بل يشمل أيضًا متابعة مستمرة لمشكلات المستثمرين وحلها بأفضل الطرق الممكنة لضمان استمرارية أعمالهم.
 


متابعة ملفات المستثمرين وحل المشكلات



أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش بشكل مباشر المشكلات التي تواجه عدد من المستثمرين، خصوصًا من دول الخليج، في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأكد رئيس الوزراء على أهمية تقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة لهم، عبر التنسيق المستمر بين الجهات المعنية، بما يضمن نجاح استثماراتهم واستمرارها في السوق المصرية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة حريصة على أن تكون جميع الإجراءات الإدارية واضحة ومرنة، بما يسهم في خلق بيئة أعمال شفافة ومستقرة، قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
 


حلول مرنة للتحديات الاقتصادية



أكد الاجتماع برئاسة رئيس الوزراء ضرورة الوقوف على أسباب المشكلات التي تواجه المستثمرين والعمل على تفنيدها، وتقديم حلول مرنة تساعد على تجاوز أي عقبات قد تعترض طريق المشروعات الاستثمارية. وأوضح المتحدث الرسمي أن الحكومة تركز على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بمرونة، مع الاستفادة من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري وتحسن التصنيف الائتماني لمصر، بما يعزز من ثقة المستثمرين في السوق المحلية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة شاملة لدعم الاستثمارات الكبيرة، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات استراتيجية هامة، تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
 


التنسيق بين الجهات الحكومية لدعم المستثمرين



أوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد التأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين، وتوفير بيئة مرنة ومستقرة للأعمال. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على متابعة كل مشكلة يتم رفعها من المستثمرين والعمل على حلها سريعًا، بما يعزز الثقة في الإجراءات الحكومية ويشجع المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية على دخول السوق المصرية.


 

          
تم نسخ الرابط