لميس الحديدي تنادي بضرورة وجود كاميرات مراقبة في المدارس الحكومية والخاصة بعد واقعة سيدز
لميس الحديدي.. نتعرف على تفاصيل تصريحات لميس الحديدي عن المدارس الحكومية، بما في ذلك مدرسة سيدز وعدة مدارس أخرى مثل المدرسة الدولية في الإسكندرية، والتي حدثت فيها أيضًا حوادث اعتداء على الأطفال من قبل عامل.
لميس الحديدي: لازم الكاميرات تعمم في الحكومي قبل الخاص
في نداء عاجل جداً وجهته لميس الحديدي إلى القائمين على وزارة التربية والتعليم في مصر، فإنها قد طلبت أن يتم وضع كاميرات مراقبة في المدارس الحكومية والخاصة، من أجل توفير الأمن والأمان في المدارس المصرية، ويذكر أن الوقائع التي حدثت في عدد من المدارس والتي من المفترض أنها دولية أي أن الأمن فيها لا بد أن يكون متوفراً.
النيابة العامة وواقعة مدرسة سيدز
بخلاف تصريحات لميس الحديدي فإنه قد كان هناك بيان نشرته النيابة العامة من أجل الحديث عن مجريات الأمور في واقعة مدرسة سيدني حيث تم الكشف عن متهمين جدد في الواقعة، ويذكر أن من الضروري معرفة أن النيابة قد فحصت هواتف المتهمين، وتم التأكد من أنهم كانوا يبحثون عن محتوى إباحي خاص بالاعتداء على الأطفال، كما تم التأكد من وقوع اعتداء من قبل المتهمين على الضحايا بعد الفحص الفني للهواتف، وأيضاً عرض الضحايا على الطب الشرعي.
بيانات النيابة العامة
نشرت النيابة العامة بيان مؤخراً: "النيابة العامة تُنظم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برنامجًا تدريبيًا حول الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي في ضوء توجيهات النائب العام المستشار/ محمد شوقي برفع الكفاءة الفنية للسادة أعضاء النيابة العامة، ونفاذاً لإستراتيجية النيابة العامة للتدريب، نظمت إدارة التفتيش القضائي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برنامجها التدريبي بعنوان "الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي"، والذي نُفِّذ بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية.
وقد شمل البرنامج عددًا من الموضوعات التي تناولت الجوانب الأساسية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المفاهيم الحديثة للتقنيات الرقمية، وإطار الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي، والضوابط القانونية والأخلاقية المنظمة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن الجوانب المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية البيانات، والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في تطوير وتحسين الخدمات الحكومية. وأكدت الدكتورة/ غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، واللواء/ هشام منصور رئيس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالرقابة الإدارية، في كلمتيهما الافتتاحيتين، أهمية هذا النوع من البرامج في تعزيز جاهزية المؤسسات العدلية والقضائية للتحول الرقمي، وضرورة تبني استخدام آمن ومسؤول للتقنيات الحديثة على نحو يسهم في تطوير آليات العمل ورفع كفاءة الأداء".
