تعليمات عاجلة لمواجهة ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي
مجلس القضاء يحقق في وفاة القاضي سمير بدر ويحظر النشر رسميًا
وفاة القاضي سمير بدر تشغل الرأي العام خلال الساعات الأخيرة، بعدما أصدر مجلس القضاء الأعلى قرارًا عاجلًا بتكليف النيابة العامة بجمع كل ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة، خاصة ما قد يتضمن وقائع تُشكل جرائم تستوجب التحقيق. وجاء ذلك بالتزامن مع قرار رسمي من النائب العام بحظر النشر في القضية حفاظًا على سرية التحقيقات.
مجلس القضاء يكلف النيابة العامة بجمع وتحليل المنشورات
عقد مجلس القضاء الأعلى جلسة طارئة برئاسة المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض، انتهت إلى تكليف النيابة العامة بمراجعة كافة المنشورات المتداولة بشأن وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام.
ووفقًا لبيان المجلس، فإن بعض هذه الكتابات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي قد تتضمن «جرائم» أو «خروجًا على القيم القضائية»، مما يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية.
وأكد البيان أن الهدف من هذا الإجراء هو ضبط المعلومات المتداولة، وحصر الوقائع التي قد تتطلب مساءلة قانونية، خاصة في ضوء الانتشار الواسع للشائعات والادعاءات غير الموثقة خلال الأيام الماضية.
قرار رسمي بحظر النشر في القضية
قال المجلس إن النائب العام المستشار محمد شوقي أصدر قرارًا بحظر النشر في الواقعة وما يرتبط بها من ملابسات، التزامًا بالقانون وحرصًا على سير التحقيقات في سرية تامة.
وبموجب القرار، يُمنع نشر أي معلومات أو تصريحات أو تحليلات حول القضية عبر الصحف والمواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، باستثناء البيانات الرسمية الصادرة عن النيابة العامة أو الجهات القضائية المختصة.
سرية التحقيقات وملابسات الوفاة
أوضح المجلس أنه وضع النائب العام في صورة كافة التفاصيل المتعلقة بالتحقيق في وفاة القاضي سمير بدر، مشيرًا إلى أن التحقيقات تُجرى بسرية كاملة وفقًا للقانون، وأن الفترة الأخيرة شهدت انتشار روايات وكتابات منسوبة لأشخاص معروفين وآخرين مجهولين.
وتقدم المجلس بخالص التعازي لأسرة القاضي الراحل، داعيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، ومؤكدًا أنه لن يدخر جهدًا في متابعة كل ما يلزم تجاه أسرته ورعايتها.
التشديد على التزام القضاة بمدونة السلوك القضائي
وجّه مجلس القضاء الأعلى رسالة واضحة للقضاة، شدد فيها على الالتزام بالقيم القضائية وأحكام القانون ومدونة السلوك القضائي.
وأكد المجلس أن أي خروج عن هذه الضوابط يُعد مخالفة تستوجب المساءلة، وأن الحفاظ على هيبة القاضي وصورة المؤسسة القضائية يأتي في مقدمة الأولويات.
ما وراء الخبر
قرار مجلس القضاء يعكس تحركًا سريعًا لضبط المشهد العام والحد من انتشار الشائعات بشأن وفاة القاضي سمير بدر. كما يظهر حرص المؤسسة القضائية على حماية أعضائها من التشويه أو الاتهامات غير المستندة إلى دلائل، مع ضمان أن تأخذ التحقيقات مجراها الطبيعي بعيدًا عن الضغوط الإعلامية.
معلومات حول وفاة القاضي سمير بدر
- تُحقق النيابة العامة في ملابسات الوفاة بسرية كاملة.
- تم حظر النشر في جميع وسائل الإعلام.
- يتم فحص كل المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
- الإجراءات تأتي للحفاظ على هيبة القضاء ومنع التداول غير المسؤول للمعلومات.
خلاصة القول
أصدر مجلس القضاء الأعلى قرارات حاسمة بشأن وفاة القاضي سمير بدر، شملت تكليف النيابة بجمع وتحليل كل ما نُشر حول الواقعة، وقرارًا رسميًا بحظر النشر. ويؤكد المجلس حرصه الكامل على الشفافية القانونية، وحماية المؤسسة القضائية، ورعاية أسرة القاضي الراحل.
- وفاة القاضي سمير بدر
- مجلس القضاء الأعلى
- حظر النشر
- النيابة العامة
- التحقيقات القضائية
- منشورات التواصل
- سرية التحقيق
- عاصم الغايش
- النائب العام
- مدونة السلوك القضائي