قرارات حكومية جديدة تسهّل استخراج تراخيص البناء تشمل عدد الأدوار المسموح بها في القرى والمدن
مخالفات البناء .. يشهد قطاع البناء في مصر خلال الفترة الأخيرة تغييرات جوهرية كان ينتظرها المواطنون منذ سنوات، بعدما أعلنت الدولة عن حزمة واسعة من التسهيلات التي تستهدف تخفيف الإجراءات وتقليل الوقت اللازم للحصول على تراخيص البناء في القرى والمدن. وتأتي هذه الخطوات في إطار خطة حكومية شاملة لضبط العمران، وتحسين كفاءة سوق العقارات، وتسهيل حصول المواطنين على حقوقهم في البناء بشكل قانوني ومنظم، بعيداً عن التعقيدات السابقة التي كانت تعطل المشروعات وتزيد من الأعباء.
ومع اعتماد قرارات جديدة وإلغاء الاشتراطات البنائية الأخيرة، بات واضحاً أن الدولة تتجه نحو مرحلة أكثر مرونة وانضباطاً في ملف البناء، سواء للمواطن الذي يرغب في إقامة منزل أو للمستثمر الذي يحتاج استكمال مشروعه المتوقف.
عودة العمل بقانون البناء الموحد بعد إلغاء الاشتراطات الأخيرة
بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلنت وزارة التنمية المحلية رسمياً إلغاء الاشتراطات البنائية الجديدة، والعودة مرة أخرى للعمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008. ويُعد هذا القرار نقطة تحول مهمة، لأنه يعيد الأمور إلى قواعد واضحة وثابتة كان المواطنون معتادين عليها، مما يقلل الجدل ويعيد الاستقرار لمنظومة التراخيص.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية منال عوض أن عملية استخراج رخصة البناء أصبحت الآن أكثر سرعة ووضوحاً، بعد تقليل عدد خطوات الترخيص من 15 خطوة إلى 8 فقط، وهو ما يختصر وقتاً وجهداً كبيرين للمواطنين.
اختصار الإجراءات وتقليل مدة استخراج الترخيص
أبرز التعديلات الجديدة شملت نقل جميع الإجراءات إلى المركز التكنولوجي داخل الوحدة المحلية، دون الحاجة للرجوع إلى الجامعات كما كان يحدث سابقاً. كما لم يعد المواطن بحاجة إلى تقديم عقد مُشهر، وهو ما كان يمثل عقبة أمام الكثير من طلبات استخراج ترخيص البناء.
ومن بين التسهيلات أيضاً توفير الرفع المساحي من خلال الوحدة المحلية نفسها برسوم معلنة مسبقاً، وهو ما يغني المواطن عن التعامل مع جهات متعددة.
أما عن مدة استخراج رخصة البناء، فقد أصبحت كالتالي:
26 يوم عمل في الحالات العادية
40 يوم عمل فقط إذا كانت هناك حاجة للحصول على وثيقة التأمين الهندسي
وهي مدة تعتبر الأقصر منذ سنوات طويلة، في إطار سياسة حكومية تستهدف إنهاء التعطيل التاريخي الذي كان يعاني منه ملف التراخيص.
الارتفاعات المسموح بها وعدد الأدوار في القرى والمدن
جاءت القرارات الجديدة لتوضح بشكل مباشر الارتفاعات المسموح بها في كل منطقة، حتى يكون المواطن على علم كامل بما يمكنه تنفيذه قبل الشروع في البناء.
في المدن التي يقل فيها عرض الشوارع عن 6 أمتار
يُسمح ببناء دور أرضي و3 أدوار متكررة فقط
ألا يزيد الارتفاع عن 13 متر
في الشوارع التي يبلغ عرضها 8 أمتار أو أكثر
الارتفاع المسموح يعادل ضعف عرض الشارع
إمكانية تخصيص الأرضي والأول لنشاط تجاري أو إداري إذا تجاوز عرض الشارع 10 أمتار
هذه القواعد تسهم في تنظيم الكثافة العمرانية ومنع التكدس، مع إعطاء مرونة مناسبة للمواطنين في نطاق يسمح به قانون البناء.
المدن الجديدة: تراخيص البناء إلكترونياً بداية من يناير
وفي خطوة تُعد من أهم التحولات الرقمية في قطاع البناء، أعلنت وزارة الإسكان تفعيل خدمة التقديم الإلكتروني للحصول على تراخيص المباني في المدن الجديدة بدءاً من يناير. وسيتاح للمواطن تقديم الطلب ورفع الرسومات الهندسية وسداد الرسوم بالكامل عبر المنصة الإلكترونية دون الحاجة للتوجه لمراكز الخدمات.
وتسهم هذه الخطوة في:
تقليل الزحام داخل أجهزة المدن
تقليص مدة الحصول على الترخيص
ضمان شفافية الإجراءات
تمكين المواطنين من بدء أعمال البناء بسرعة أكبر
وهي خطوة تتوافق مع رؤية الدولة للتحول نحو الخدمات الرقمية وتسهيل الاستثمار العقاري.
ما هي التعديلات الأخيرة لمنظومة البناء في مصر؟
التعديلات الأخيرة تؤكد أن الدولة تسعى لخلق بيئة أكثر تنظيماً ومرونة في قطاع البناء، سواء للمواطن البسيط أو للمستثمر الذي يرغب في استكمال مشروعاته. فاختصار الإجراءات، وإلغاء المعوقات القديمة، وتحديد ارتفاعات واضحة، والتحول الإلكتروني في المدن الجديدة كلها عناصر تعيد الثقة لمنظومة التراخيص وتفتح الباب لمرحلة جديدة من الانضباط العمراني.
- البناء
- مخالفات البناء
- الاستثمار
- استثمار
- السيسي
- وزارة التنمية المحلية
- قانون البناء
- تراخيص البناء
- وزيرة التنمية المحلية
- سوق العقارات