النيابة العامة تصدر بيانا رسميا بشأن وفاة يوسف محمد وتكشف ما حدث بعد الغرق بالتفاصيل
أصدرت النيابة العامة، منذ قليل، بيانا رسميا، كشف تفاصيل واقعة وفاة السباح يوسف محمد، وقالت النيابة في بياناها أنها بدأت قي مساء الثاني من ديسمبر الجاري مباشرة التحقيق في وفاة الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، البالغ من العمر 12 عامًا، والذي فارق الحياة أثناء مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية للسباحة داخل مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.
معاينة موقع الحادث وجمع الأدلة
فور تلقي البلاغ، انتقلت النيابة العامة إلى موقع الواقعة لمعاينته، وتبين لها عدم وجود آلات مراقبة يمكن أن تعين على توضيح ملابسات ما جرى. وعلى إثر ذلك، انتقلت إلى مقر الاتحاد المصري للسباحة، حيث قامت بضبط الملف الطبي الخاص باللاعب، إلى جانب مقطع فيديو يصور الواقعة بالكامل، كما تحفظت على أجهزة تسجيل المراقبة تمهيدًا لتفريغ محتواها، وضبطت كافة المستندات المتعلقة بتنظيم البطولة وإجراءات الإشراف الطبي عليها.
وبالتزامن، توجّهت النيابة إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أجرت مناظرة للجثمان، وندبت مصلحة الطب الشرعي لإجراء التشريح وتحديد سبب الوفاة، والتأكد من عدم وجود أمراض سابقة قد تمنع اللاعب من المشاركة، وكذلك للتحقق من صحة وسلامة الإجراءات الطبية التي اتُّبعت بعد خروجه من المسبح وحتى وفاته ومدى مطابقتها للأصول الطبية المعتمدة.
أقوال الشهود وتوجيه الاتهامات الأولية
استمعت النيابة إلى شهادات والد اللاعب والمتسابقين والمتواجدين أثناء الحدث، ومن بينهم والد متسابقة والمدرب الخاص باللاعب، حيث اتفقوا في أقوالهم على أن الإهمال من جانب منظمي البطولة والعاملين على تأمين المسابقة كان سببًا مباشرًا في الواقعة.
كما استمعت النيابة لأكثر من عشرين شاهدًا آخرين، بينهم مسؤولون رياضيون، ومدير البطولة، وحكام السباق، وأفراد الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والأطباء الذين تعاملوا مع حالة اللاعب. وأجمع معظم الشهود على وجود تقصير واضح من الحكم العام والمنقذين، ما تسبب في تأخر اكتشاف غرق اللاعب وبالتالي وفاته.
تفريغ الفيديوهات وتحديد اللحظات الأخيرة
أظهر تفريغ المقاطع المصورة كاملة دون اجتزاء أن اللاعب بعد وصوله إلى نهاية السباق، هبط إلى قاع المسبح دون أن ينتبه إليه المنقذون أو الحكام. ولم يتم اكتشاف غرقه إلا بعد مرور 3 دقائق و34 ثانية، أثناء بدء فعاليات السباق التالي، وأكد التحقيق وجود فريق طبي كامل في مكان الحدث، يضم طبيب رعاية مركزة وطبيبة تابعة لاتحاد السباحة وسيارة إسعاف مجهّزة.
مخالفات جسيمة في الاشتراطات الطبية والتنظيمية
استدعت النيابة أعضاء اللجنة التي شكلها وزير الشباب والرياضة للتحقيق في الواقعة، حيث أكدوا أن كلًا من الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور الرياضي لم يلتزما بمتطلبات قانون الرياضة الخاصة بضوابط سلامة اللاعبين، ولا بالاشتراطات الواردة في الكود الطبي المعتمد بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 بشأن التقارير الطبية اللازمة قبل المشاركة في البطولات، وتبين للنيابة، بعد فحص ملف اللاعب الطبي، خلوه من المستندات الطبية الإلزامية التي يفرضها القانون للسماح بالمشاركة.
