قرار جديد يشعل الجدل القانوني
القضاء الإداري ينظر طعن الإيجار القديم ويؤجل القضية إلى 21 فبراير 2026
قانون الإيجار القديم يعود من جديد إلى ساحات الجدل بعد جلسة مهمة أمام محكمة القضاء الإداري، حيث نظر القضاة الدعوى المطالبة بوقف وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 بشأن تنظيم عمل لجان الحصر والتصنيف وتحديد القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون رقم 164 لسنة 2025.
ومع تزايد الاعتراضات من جانب المستأجرين، قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة 21 فبراير 2026، لمناقشة الدفوع الدستورية وإعادة تقييم الأثر القانوني للقرار المطعون عليه.
خلفية الطعن على قرار لجان الحصر – ماذا حدث داخل الجلسة؟
وفقًا لتصريحات المحامي شريف الجعار رئيس اتحاد المستأجرين، فقد قدم فريق الدفاع مذكرة شاملة وحافظة مستندات تتضمن اعتراضات قانونية تتعلق بعدم دستورية القرار الحكومي.
وأكد «الجعار» أن القرار رقم 2789 لسنة 2025 فرض التزامات مالية جديدة على المستأجرين، وزاد من القيمة الإيجارية دون انتظار انتهاء اللجان من أعمالها، وهو ما تضرر منه المستأجر الأصلي بشكل مباشر بعد إنذاره بسداد فروق مالية ضخمة.
وأشار الدفاع داخل الجلسة إلى أن القرار تم تطبيقه قبل استكمال البنية الفنية والقانونية للجان المختصة، الأمر الذي وصفه محامو المستأجرين بأنه «إجراء غير منضبط ويمس مراكز قانونية مستقرة منذ عقود».
الأساس الدستوري للطعن على قرار الحكومة
مذكرة الدفاع المقدمة للمحكمة تضمنت عدة نقاط جوهرية، أبرزها:
- القرار خالف المادة 33 من الدستور التي تكفل حماية الملكية الخاصة
- خالف المادة 35 التي تمنع المساس بالملكية إلا بحكم قضائي
- خالف المادة 53 الخاصة بالمساواة وعدم التمييز
- خالف المادة 78 التي تلزم الدولة بضمان السكن الملائم للمواطن
- خالف المادة 92 المتعلقة بحماية جوهر الحقوق والحريات
- خالف المادة 93 بشأن التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية
- تجاوز سلطة التنفيذ في التشريع بالمخالفة للمادة 101
كما أشارت المذكرة إلى أن القرار الحكومي تجاوز النصوص الحاكمة في قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وأضاف قواعد جديدة لتقدير القيمة الإيجارية دون أن يرد بذلك نص في القانون نفسه.
هل تجاوز القرار تفويض السلطة التشريعية؟
أكد المحامون أن المواد «3، 4، 5، 8، 9، 10» من القانون تم تحريف استخدامها لصالح فرض أعباء إضافية على المستأجرين، وأن اللجان التي يشكلها المحافظ تمتلك سلطة تقريرية دون رقابة قضائية مباشرة، وهو ما وصفه الدفاع بأنه «تغوّل تنفيذي على حق التقاضي».
كما انتقد الدفاع التقسيم الجديد للمناطق إلى «متميزة – متوسطة – اقتصادية»، معتبرًا أنه يخلق تمييزًا غير عادل بين المستأجرين، ويؤدي إلى تفاوت كبير في تقييم الأجرة رغم عدم وجود معيار موضوعي واضح.
قرار المحكمة وتأجيل الطعن إلى 21 فبراير 2026
بعد الاستماع إلى المذكرات والمستندات، قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 21 فبراير 2026 للفصل في دفوع عدم الدستورية، على أن يتم خلال الجلسات المقبلة مناقشة الطعن بشقيه العاجل والموضوعي.
ويُعد هذا التأجيل خطوة مهمة، إذ يفتح الباب أمام إحالة بعض مواد القانون إلى المحكمة الدستورية العليا في حال رأت الدائرة وجود شبهة مخالفة دستورية.
ما وراء الخبر – قراءة قانونية للمشهد
عودة طعون الإيجار القديم بقوة إلى ساحات القضاء تعكس احتدام الخلاف بين المستأجرين والدولة بشأن تطبيق القانون الجديد.
ويرى خبراء أن القرار 2789 لسنة 2025 سيحدّد مستقبل العلاقة الإيجارية لسنوات طويلة، لا سيما مع بدء اللجان أعمالها في المحافظات.
كما أن الطعن الأخير يكشف صراعًا بين ثلاثة أطراف:
المستأجر – المالك – الحكومة، في محاولة لإعادة توازن العلاقة القديمة المعقدة.
معلومات حول قانون الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025
- ينظم إنهاء العلاقة الإيجارية تدريجيًا
- يعتمد على تقسيم المناطق وتقدير اللجان
- شهد جدلًا واسعًا منذ صدوره
- يواجه أكثر من طعن أمام القضاء
خلاصة القول
قرار محكمة القضاء الإداري بتأجيل الطعن إلى 21 فبراير 2026 يمنح المستأجرين فرصة جديدة لعرض دفوعهم الدستورية، بينما يبقى الملف مفتوحًا ومحل اهتمام ملايين الأسر المصرية المتأثرة بقانون الإيجار القديم وقرارات لجان الحصر والتصنيف.
- قانون الإيجار القديم
- طعن الإيجار القديم
- لجان الحصر
- قرار 2789
- القضاء الإداري
- القيمة الإيجارية
- المستأجرون
- الدستور المصري
- مفاوضات الإيجار
- دعوى الإيجار القديم