تعديلات مرتقبة تراعي البعد الاجتماعي للمواطنين
وزارة الإسكان تدرس 3 بدائل جديدة لتنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري الإيجار القديم
الإيجار القديم من أكثر الملفات التي تشغل الشارع المصري في السنوات الأخيرة، خاصة مع اقتراب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من إعلان تفاصيل جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأكدت مصادر مطلعة داخل الوزارة أن التعديلات المنتظرة تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يضمن العدالة الاجتماعية ويحافظ على استقرار الأسر المصرية المقيمة في هذه الوحدات منذ عقود.
موقع الحق والضلال يرصد تفاصيل خطة وزارة الإسكان الجديدة
كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الإسكان أن الحكومة تستعد للإعلان خلال الأيام المقبلة عن 3 بدائل رئيسية في ملف الإيجار القديم، بهدف تسوية أوضاع المستأجرين وتنظيم العلاقة التعاقدية بشكل عادل ومتدرج.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة تنفذها الدولة لإصلاح القوانين القديمة التي ظلت سارية لعقود طويلة دون تعديل، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لكلا الطرفين.
البديل الأول: تجديد التعاقد بقيمة إيجارية عادلة
يتضمن الخيار الأول في مقترحات الإيجار القديم السماح للمستأجر بالاستمرار في الوحدة السكنية مقابل زيادة تدريجية في قيمة الإيجار.
وستحدد الزيادة وفق نسب يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، بما يحقق التوازن بين دخل المستأجر وحق المالك في عائد عادل يتناسب مع الأسعار الحالية في السوق العقاري.
ويهدف هذا البديل إلى الحفاظ على استقرار الأسر وعدم تعريضها لأي اضطرابات سكنية مفاجئة.
البديل الثاني: شراء الوحدة بنظام التمليك
الخيار الثاني يمنح المستأجرين الراغبين في تملك وحداتهم السكنية إمكانية التفاوض مع الملاك وفقًا لتقييم سعري تحدده لجان مختصة داخل الوزارة.
كما يشمل هذا النظام تسهيلات في السداد تمتد لعدة سنوات لتخفيف العبء المالي على المستأجرين، وضمان عملية انتقال سلسة من نظام الإيجار إلى التمليك، في إطار قانوني منظم وتحت إشراف الجهات الرسمية.
البديل الثالث: الإخلاء مقابل تعويض عادل
أما الخيار الثالث في مشروع تنظيم الإيجار القديم، فيتيح للمستأجرين الذين لا يرغبون في الاستمرار أو عند مطالبة المالك باسترداد الوحدة، الحصول على تعويض مالي مناسب.
ويجري حاليًا بحث آلية دقيقة لتحديد قيمة هذا التعويض وفقًا لمساحة الوحدة وموقعها وسنوات الإقامة، بحيث يتحقق الإنصاف للطرفين دون الإضرار بأي طرف اجتماعيًا أو اقتصاديًا.
وزارة الإسكان: لا قرارات نهائية حتى الآن
أكد مصدر مسؤول بوزارة الإسكان أن المقترحات لا تزال قيد الدراسة، وأنه لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي حتى الآن، مشددًا على أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مجلس الوزراء والجهات التشريعية لإعداد حزمة متكاملة من القوانين الجديدة.
وأوضح المصدر أن أي قرارات جديدة سيتم إعلانها بشفافية تامة فور الانتهاء من المراجعات القانونية والاقتصادية لضمان تطبيقها بشكل تدريجي لا يؤثر على استقرار الأسر المصرية.
الملف أمام البرلمان لمناقشة التعديلات الجديدة
من المنتظر أن يشهد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي مناقشات موسعة حول تعديلات قانون الإيجار القديم، خصوصًا بعد حسم ملف الوحدات الإدارية والتجارية في السنوات الماضية.
وتسعى اللجنة التشريعية في البرلمان إلى صياغة قانون يوازن بين حق الملكية الخاصة المنصوص عليه في الدستور، وحق المواطن في السكن الآمن باعتباره من الحقوق الأساسية التي تحميها الدولة.
موقف الملاك والمستأجرين من التعديلات المقترحة
تباينت ردود الأفعال بين الملاك والمستأجرين حول مشروع تنظيم الإيجار القديم، إذ يرى الملاك أن الوقت قد حان لتعديل القوانين القديمة التي جمدت القيمة الإيجارية لعقود طويلة، بينما يخشى المستأجرون من فقدان مساكنهم أو تحمل أعباء مالية جديدة.
وأكدت وزارة الإسكان أن أي تطبيق للقانون الجديد سيكون تدريجيًا ومصحوبًا بخطة زمنية واضحة لتفادي أي آثار اجتماعية مفاجئة، ولضمان تحقيق العدالة لكافة الأطراف.
توقعات بالإعلان الرسمي قبل نهاية العام
تشير التقديرات الأولية إلى أن وزارة الإسكان قد تعلن المرحلة الأولى من خطة تطوير منظومة الإيجار القديم قبل نهاية عام 2025، على أن تبدأ التجربة في عدد من المحافظات الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية، ثم يتم تعميمها لاحقًا بناءً على نتائج التطبيق التجريبي واستجابة المواطنين.
خلاصة القول
ملف الإيجار القديم يدخل مرحلة جديدة من الإصلاح بعد عقود من الجدل، مع استعداد وزارة الإسكان لإعلان حلول متدرجة تحقق العدالة الاجتماعية وتحمي حق المالك والمستأجر معًا.
وبحسب المؤشرات الحالية، فإن عام 2026 قد يشهد بداية تنفيذ قانون جديد يعيد التوازن إلى سوق الإيجارات في مصر بطريقة تراعي البعد الإنساني والاقتصادي للمجتمع.
- الإيجار القديم
- وزاره الاسكان
- المستأجرين
- الملاك
- قانون الإيجار القديم
- تجديد التعاقد
- شراء الوحدة
- التعويض العادل
- البرلمان المصري
- تعديلات الإيجار