تعديل قانون الكهرباء.. عقوبات جديدة وحماية حقوق المستهلكين مجلس الشيوخ يوافق مبدئياً علي التعديل
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، اليوم من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المتعلقة بسرقة الكهرباء وتحسين منظومة الإنتاج والتوزيع، بما يضمن تحقيق كفاءة أكبر وحماية للمواطنين.
تغليظ العقوبات لمواجهة سرقات الكهرباء
تناولت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء والتي تستهدف الحد من الخسائر التي يتكبدها قطاع الكهرباء جراء السرقات، حيث كشف نائب وزير الكهرباء أن حجم الخسائر يصل إلى 22 مليار جنيه سنويًا.
وأكد المجلس أن هذه التعديلات تأتي ضمن الجهود التشريعية لتعزيز تطبيق القانون وضمان حقوق الدولة والمستهلك، بما يساهم في تحسين جودة خدمة الكهرباء في جميع أنحاء الجمهورية.
الدولة ليست محتكرة للكهرباء
ونفى المستشار محمود فوزي، وزير الدولة للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ما يثار حول احتكار الدولة لمرفق الكهرباء، موضحًا أن إنتاج الكهرباء من الدولة لا يعد احتكارًا، بل هو خدمة عامة تهدف إلى دعم المواطنين.
وأوضح أن قانون الممارسة الاحتكارية لا ينطبق على أي نشاط تديره الدولة، لأن الهدف هو تحقيق المنفعة العامة، مؤكداً أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة لدعم قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، بما انعكس إيجابًا على استقرار الخدمة وعدم حدوث انقطاعات، خاصة خلال الصيف الماضي.
الجهود التشريعية لتحسين منظومة الكهرباء
شدد الوزير على أن مشروع تعديل قانون الكهرباء يركز على تعزيز الضوابط التشريعية للقطاع، وتحديد العقوبات الرادعة للمتلاعبين بمرفق الكهرباء، بالإضافة إلى وضع آليات واضحة لمراقبة استهلاك الكهرباء ومنع السرقة والتلاعب بالمقاييس.
وأكد أن القانون الجديد سيضمن تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة والمستهلك، مع الحفاظ على استقرار الطاقة الكهربائية ودعم الشبكة القومية للكهرباء.
أهداف تعديل قانون الكهرباء وتأثيره على المواطنين
تهدف التعديلات على قانون الكهرباء إلى:
حماية موارد الدولة وتقليل خسائر القطاع جراء السرقات.
ضمان حقوق المواطنين في الحصول على خدمة كهرباء مستقرة وعالية الجودة.
تعزيز قدرة الدولة على تمويل المشروعات الجديدة وتطوير البنية التحتية للكهرباء.
فرض عقوبات صارمة على المخالفين بما يردع أي تجاوزات ويحقق الانضباط التشغيلي.
مجلس الشيوخ يدعم استراتيجية الدولة لتعزيز قطاع الكهرباء
تأتي موافقة مجلس الشيوخ على تعديل قانون الكهرباء في إطار استراتيجية الدولة لتطوير منظومة الكهرباء، وحماية حقوق المواطنين والدولة، وضمان كفاءة التوزيع والإنتاج، بما يسهم في استمرار استقرار الطاقة الكهربائية ومواجهة أي تحديات مستقبلية.