أسباب تؤدي إلى سحب شقق الإسكان الاجتماعي دون بيع الحكومة توضح شرط الإقامة الفعلية

أسباب تؤدي إلى سحب
أسباب تؤدي إلى سحب شقق الإسكان الاجتماعي دون بيع

 الإسكان الاجتماعي .. يعتقد كثير من الحاصلين على وحدات الإسكان الاجتماعي أن الالتزام بعدم البيع أو الإيجار هو الشرط الوحيد للحفاظ على الشقة، لكن الواقع يكشف عن سبب آخر لا يقل خطورة، وقد يؤدي إلى سحب الوحدة نهائيًا حتى لو لم تُرتكب أي مخالفة ظاهرة. هذا السبب يتعلق بالإقامة الفعلية وإثباتها، وهو ما تتابعه أجهزة المدن بدقة شديدة.
 


القاعدة المعروفة في شقق الإسكان الاجتماعي



من المعروف أن شقق الإسكان الاجتماعي مخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل بغرض السكن والاستقرار، وليس الاستثمار أو المتاجرة. لذلك يمنع القانون بيع الشقة أو تأجيرها للغير، وفي حال ثبوت ذلك يتم سحب الوحدة فورًا دون تعويض، باعتبار أن الدعم المقدم من الدولة موجه للمستفيد نفسه فقط.
 


السبب الأخطر لسحب شقق الإسكان الاجتماعي



السبب الذي لا يعرفه كثيرون، ويتم الاعتماد عليه بشكل أساسي، هو عدم إثبات الإقامة الفعلية في شقة الإسكان الاجتماعي لمدة 7 سنوات متتالية.
القانون ينص بوضوح على أن وحدة الإسكان الاجتماعي يجب أن تكون محل الإقامة الرئيسية للمستفيد، وأي دليل على عكس ذلك قد يعرض الشقة للسحب.
 


كيف تثبت أجهزة المدن عدم الإقامة؟



تعتمد أجهزة المدن على عدة مؤشرات واضحة، من بينها:

غلق الشقة لفترات طويلة دون استخدام

ضعف أو انعدام استهلاك الكهرباء والمياه

تسجيل عدادات المرافق باسم شخص آخر

المعاينات الدورية التي تكشف عدم وجود حياة فعلية داخل الوحدة

كل هذه الأمور تعتبر أدلة قوية على عدم الإقامة الحقيقية في وحدة الإسكان الاجتماعي.
 


ماذا يحدث عند ثبوت المخالفة؟



يذكر انه في حال ثبوت عدم الإقامة، يتم اتخاذ قرار بسحب شقة الإسكان الاجتماعي وإعادتها إلى الدولة، دون رد المبالغ التي تم سدادها، باعتبار أن المستفيد خالف شروط التعاقد واستفاد من دعم لا يستحقه وفقًا للقانون.
 


 


نصيحة أخيرة للحفاظ على شقتك

 



جدير بالذكر إذا كنت واحداً من مستفيدي الإسكان الاجتماعي، احرص على أن تكون الشقة هي محل إقامتك الرئيسي، وأن تكون فواتير المرافق باسمك وباستهلاك طبيعي، لأن الالتزام بهذه الشروط هو الضمان الحقيقي للحفاظ على وحدتك وعدم التعرض للسحب المفاجئ.

          
تم نسخ الرابط