تحرك مصرفي استباقي
شهادة استثمار جديدة بعائد 20% يدرسها الأهلي ومصر لامتصاص سيولة شهادات يناير
شهادة استثمار جديدة تدرس بنوك كبرى في مقدمتها البنك الأهلي المصري وبنك مصر إصدارها خلال الفترة المقبلة، بعائد مغرٍ يتراوح بين 19 و20% ولمدة عام، وذلك في إطار استعدادات الجهاز المصرفي لامتصاص السيولة الضخمة المتوقعة مع حلول أجل استحقاق شهادات يناير مطلع العام المقبل.
وقالت مصادر مصرفية إن الهدف الرئيسي من طرح شهادة استثمار جديدة هو الحفاظ على الجزء الأكبر من المدخرات داخل القطاع المصرفي، ومنع خروج سيولة ضخمة قد تؤثر على استقرار السوق النقدي وترفع معدلات التضخم من جديد.
امتصاص سيولة تقترب من 2 تريليون جنيه
أوضحت المصادر أن قيمة السيولة المتوقع تحررها مع استحقاق شهادات يناير تقترب من 2 تريليون جنيه، وهو رقم كبير يستدعي تحركًا استباقيًا من البنوك لضمان توجيه هذه الأموال بشكل منظم وآمن.
وأكدت أن شهادة استثمار جديدة بعائد مرتفع ستساعد في الإبقاء على ما لا يقل عن 80% من هذه المدخرات داخل البنوك، بينما يخرج جزء محدود من السيولة لتحريك السوق، وهو ما وصفته المصادر بأنه وضع صحي يدعم النشاط الاقتصادي دون الإضرار بالاستقرار النقدي.
بدائل ادخارية للقطاع العائلي
وأشارت المصادر إلى أن البنوك تضع في اعتبارها طبيعة القطاع العائلي العريض، الذي يفضل شهادات الاستثمار البنكية باعتبارها الأداة الأكثر أمانًا، خاصة تلك التي توفر عائدًا دوريًا ثابتًا يعتمد عليه في تلبية متطلبات الحياة اليومية.
وفي هذا السياق، يجري حاليًا بحث عدد من الأوعية الادخارية الجديدة إلى جانب شهادة استثمار جديدة، لتناسب مختلف شرائح العملاء وتستوعب السيولة المرتقبة دون ضغوط على السوق.
لا عودة لمرحلة الفوائد القياسية
من جانبهم، أكد مصرفيون أن فترة أسعار الفائدة المرتفعة جدًا على الودائع، كما حدث قبل عامين، لن تتكرر مجددًا، حين اندفع القطاع العائلي بقوة نحو شهادات العائد المرتفع واستثمر ما يقرب من تريليون جنيه.
وأوضحوا أن الاتجاه العام لأسعار العائد يسير نحو الانخفاض التدريجي، مع توقعات بالوصول إلى رقم أحادي بنهاية عام 2026، في إطار خطة دعم النمو الاقتصادي وتقليل تكلفة التمويل التي أثقلت كاهل القطاعات الإنتاجية خلال السنوات الماضية.
التضخم والنمو الاقتصادي
وتوقعت المصادر المصرفية أن تشهد معدلات التضخم تراجعًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، مع تحسن المؤشرات الاقتصادية، على أن تعكس الأرقام بحلول عام 2027 حالة من الاستقرار في الاقتصاد الكلي.
وأكد المصرفيون أن التركيز خلال المرحلة المقبلة سيكون على تعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمار الحقيقي، بدلًا من الاعتماد على جذب الأموال الساخنة إلى أدوات الدين العام، معتبرين هذا التحول إيجابيًا وصحيًا على المدى المتوسط والطويل.
ما وراء الخبر
التحرك نحو إصدار شهادة استثمار جديدة يعكس إدراك البنوك لحساسية المرحلة المقبلة، وسعيها لتحقيق توازن بين حماية المدخرات، ودعم النشاط الاقتصادي، ومنع عودة الضغوط التضخمية، في ظل تغير خريطة أسعار الفائدة عالميًا ومحليًا.
معلومات حول شهادة استثمار جديدة
شهادة استثمار جديدة هي أداة ادخارية بنكية تُطرح بعائد ثابت أو متغير ولمدة محددة، وتُعد من أكثر الأوعية جذبًا للقطاع العائلي، لما توفره من أمان وعائد دوري منتظم، وتلعب دورًا مهمًا في إدارة السيولة داخل الجهاز المصرفي.
خلاصة القول
يدرس البنكان الأهلي ومصر طرح شهادة استثمار جديدة بعائد يتراوح بين 19 و20% كخطوة استباقية لاحتواء سيولة ضخمة تقترب من 2 تريليون جنيه. وبينما تتجه أسعار الفائدة للانخفاض تدريجيًا، يبقى هذا الطرح المحتمل أداة مهمة لتحقيق الاستقرار النقدي ودعم النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
- شهادة استثمار جديدة
- شهادات البنوك
- البنك الأهلي المصري
- بنك مصر
- عائد الشهادات
- شهادات يناير
- السيولة البنكية
- اسعار الفائدة
- الاستثمار البنكي
- القطاع العائلي