ضوابط قانونية واضحة

قانون التأمينات يحدد شروط الخروج على المعاش المبكر ومدة الاشتراك المطلوبة رسميًا

المعاش المبكر
المعاش المبكر

المعاش المبكر عاد إلى دائرة الاهتمام من جديد، بعد تحديد المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الضوابط الكاملة المنظمة لحالات الخروج على المعاش قبل بلوغ سن الشيخوخة، في إطار سعي الدولة لتنظيم منظومة المعاشات وضمان استدامتها المالية.

ما المقصود بالمعاش المبكر؟

المعاش المبكر هو المعاش الذي يُصرف للمؤمن عليه في حالة انتهاء خدمته أو عمله أو نشاطه قبل بلوغ سن الشيخوخة، ودون أن يكون ذلك بسبب العجز أو الوفاة، وهو أحد حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها صراحة في قانون التأمينات الاجتماعية.

شروط استحقاق المعاش المبكر

حددت المادة 102 مجموعة من الشروط الإلزامية التي يجب توافرها لاستحقاق المعاش المبكر، ولا يجوز صرف المعاش دون استيفائها كاملة.

يشترط أولًا انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط بشكل نهائي.

ويشترط توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل في الوقت نفسه عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

كما اشترطت المادة أن تتضمن مدة الاشتراك عشرين سنة فعلية على الأقل، مع زيادة هذه المدة إلى خمس وعشرين سنة فعلية اعتبارًا من أول يناير 2025، وهو تعديل جوهري يؤثر على عدد كبير من الراغبين في الخروج على المعاش المبكر.

تقديم طلب صرف المعاش

ألزمت اللائحة التنفيذية المؤمن عليه بتقديم طلب صرف المعاش المبكر وفق النموذج المرافق رقم 20، باعتباره المستند الرسمي المعتمد لبدء إجراءات الصرف، مع ضرورة استيفاء جميع البيانات المطلوبة بدقة.

شرط عدم الخضوع للتأمين

من بين الشروط الأساسية أيضًا ألا يكون المؤمن عليه خاضعًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأحكام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف، أي أنه يجب أن يكون قد أنهى علاقته التأمينية تمامًا قبل التقدم بطلب المعاش المبكر.

سداد المستحقات التأمينية

نصت المادة 102 صراحة على أنه لا يجوز صرف المعاش المبكر إلا بعد أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه، سواء الخاصة بمدد الاشتراك أو القيمة الحالية للأقساط المستحقة، وهو شرط جوهري لضمان سلامة المركز المالي للمؤمن عليه داخل منظومة التأمينات.

تأثير تعديل مدة الاشتراك

رفع مدة الاشتراك الفعلية المطلوبة إلى 25 سنة اعتبارًا من يناير 2025 يُعد تحولًا مهمًا في ملف المعاش المبكر، حيث يقلل من عدد المستفيدين المحتملين، ويهدف في المقابل إلى تعزيز استدامة صناديق المعاشات وحماية حقوق المشتركين على المدى الطويل.

ما وراء الخبر

تشديد شروط المعاش المبكر يعكس توجه الدولة لإعادة هيكلة منظومة التأمينات الاجتماعية، وتقليل الاعتماد على الخروج المبكر من سوق العمل، بما يحقق توازنًا بين حقوق المؤمن عليهم وقدرة النظام على الاستمرار.

معلومات حول المعاش المبكر

المعاش المبكر هو أحد أنواع المعاشات التي ينظمها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويُصرف وفق شروط دقيقة تتعلق بمدة الاشتراك، وقيمة المعاش، وإنهاء الخدمة، وسداد المستحقات التأمينية قبل الصرف.

خلاصة القول

المعاش المبكر يخضع لضوابط صارمة وفق المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات، أبرزها استكمال مدة الاشتراك القانونية وسداد جميع المستحقات، ومع تعديل مدة الاشتراك إلى 25 سنة اعتبارًا من 2025، يصبح التخطيط المسبق أمرًا ضروريًا لكل من يفكر في الخروج المبكر على المعاش.

          
تم نسخ الرابط