مقترح برلماني بشأن قانون الإيجار القديم: لا إخلاء للمستأجر الأصلي وزوجته
كشف النائب أكمل فاروق، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، عن مقترح تشريعي جديد يستهدف إدخال تعديلات مقترحة على قانون الإيجارات الجديد، في ضوء ما كشفه التطبيق العملي من إشكاليات تحتاج إلى معالجة تشريعية تضمن تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.
قانون الإيجار القديم
وأوضح فاروق في تصريحات صحفية نيته التقدم بمقترح يركز على استبعاد المستأجر الأصلي وزوجته من تطبيق قرارات الإخلاء، مراعاة للجوانب الإنسانية والاجتماعية، في مقابل الالتزام بتطبيق مدد توفيق الأوضاع المنصوص عليها بالقانون، والتي تتراوح ما بين خمس إلى سبع سنوات، على الأبناء والأحفاد، بما يحفظ حق السكن دون الإضرار بحقوق الملاك.
تفاصيل المقترح
وأشار وكيل لجنة الإسكان إلى أن تقييم أي تشريع لا يكون فعالًا إلا بعد نزوله إلى أرض الواقع، موضحًا أن الأثر التشريعي الحقيقي يظهر عند رصد العقبات العملية التي تواجه التنفيذ، وهو ما يستوجب التدخل لتصويب المسار وضبط آليات التطبيق.
وفيما يتعلق بالقيمة الإيجارية، شدد فاروق على ضرورة الابتعاد عن فرض زيادات موحدة، معتبرًا أن التعامل مع هذا الملف يجب أن يتم وفق معايير اجتماعية واقتصادية دقيقة، تعكس الفروق بين المستأجرين من حيث الدخل والظروف المعيشية.
واقترح في هذا السياق إسناد مهمة تحديد الزيادات إلى وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع لجان الحصر المختصة، لضمان مراعاة الحالات الإنسانية وعدم تحميل محدودي الدخل أعباء تفوق قدرتهم، ولفت إلى وجود شريحة من المستأجرين يقيمون في مناطق ذات مستوى مرتفع، رغم امتلاكهم دخولًا محدودة، ما يتطلب دراسة كل حالة على حدة قبل إقرار أي تعديل مالي، حفاظًا على مبدأ العدالة الاجتماعية.
وأكد وكيل لجنة الإسكان أن هذه الرؤية التشريعية من شأنها تهدئة حدة الجدل الدائر حول قانون الإيجارات، والوصول إلى صيغة أكثر توازنًا تضمن الاستقرار الاجتماعي وتحفظ حقوق جميع الأطراف.
