بعد كلمة الرئيس .. تساؤلات حول التعديل الوزاري المحتمل وتوقعات أسماء الوزراء الراحلين والباقين
أثارت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس في احتفالية عيد الشرطة، تساؤلات كثيرة حول موعد التغيير الوزاري المرتقب، خاصة وأن مضمون كلمة الرئيس والرسالة التي وجهها تتمثل في أن أي مسؤول يمتلك الأدوات التنفيذية والجهاز الإداري، ولا ينجح في تحقيق نتائج ملموسة، أو إحداث تغيير حقيقي، أو تحسين مستوى معيشة المواطنين، فلا مبرر لاستمراره في موقعه.
تصريحات الرئيس السيسي، تصدرت التريند تزامنا مع التوقعات المتداولة بشأن التغيير الوزاري المرتقب، وهي التوقعات التي انتشرت عقب اكتمال تشكيل مجلس النواب، وفى هذا التقرير.. نرصد لكم أبرز التوقعات بالمشهد الخاص بالتغيير الوزاري المرتقب حال حدوثه أو تم الإعلان عنه ونعرض لكم أبرز السيناريوهات المحتملة والمتداولة وأبرز توقعات أسماء الوزراء الراحلة والباقية من الوزراء الحاليين.
تابع باقي التفاصيل في السطور التالية..
هل سيرحل مصطفى مدبولي؟
في البداية يجب التنويه، أن كافة المؤشرات تشير إلى استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه كرئيسا لمجلس الوزراء، ومن المحتمل إجراء تعديل وزاري وليس تغييرا شاملا في الحكومة الحالية، وبحسب تقديرات متداولة، قد يشمل التعديل الوزاري المرتقب ما بين 50% إلى 60% من الحقائب الوزارية، مع تركيز واضح على الوزارات الخدمية والاقتصادية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وذلك عقب تقييم شامل لأداء الحكومة، في خطوة تستهدف إعادة تنشيط الأداء التنفيذي ورفع كفاءة مواجهة التحديات المقبلة.
هل متوقع الإعلان عن التغيير الوزاري قريبا؟
حتى وقتنا الحالي، لم يصدر أي إعلان رسمي يحدد موعدًا نهائيًا لإجراء تعديل وزاري، إلا أن الحديث عن التغيير يتجدد عادة عقب الاستحقاقات البرلمانية، ومع توجيهات متكررة بضرورة تحسين الأداء الحكومي ورفع كفاءة الجهاز التنفيذي، ويجب التأكيد على أن قرار التغيير الوزاري في الوقت الحالي، يتوقف على رؤية رئيس الجمهورية فقط، وفقا للاستحقاقات الدستورية.
متى يتم التعديل الوزاري؟
وفقًا للترجيحات المتداولة، وفي حال نية القيادة السياسية في حدوث تغيير وزاري، من المتوقع أن يتم التعديل الوزاري إما خلال الأسابيع القادمة، وفي حال عدم إجرائه خلال هذه الفترة، تشير التوقعات إلى تأجيله لما بعد عيد الفطر المبارك بشكل نهائي، نظرا لحلول شهر رمضان والمواسم.
الوزراء الأقرب للاستمرار
تشير السيناريوهات المطروحة إلى استمرار قرابة نصف أعضاء الحكومة الحالية، وعلى رأسهم الوزارات السيادية مثل وزراء الدفاع، والداخلية، ومتوقع ايضا استمرار وزير الخاريجة والنقل، والعدل، والمالية، والموارد المائية، والطيران المدني، والتعليم العالي، والتربية والتعليم.
وزارات مرشحة للتغيير
في المقابل، متوقع أن يشمل التعديل عددًا من الوزارات الخدمية التي تحتاج إلى ضخ دماء جديدة أو إعادة هيكلة لتسريع وتيرة الإنجاز، مع احتمالات بدمج أو فصل بعض الحقائب الوزارية، وتأتي في مقدمة هذه الوزارات وفقا لتوقعات: التضامن الاجتماعي، والعمل، والتموين، والزراعة، والسياحة، والثقافة، والشباب والرياضة، والبيئة، والاتصالات، وقطاع الأعمال، والإسكان.
البيئة والشباب والرياضة في مقدمة التغييرات
وتشير الترجيحات إلى أن وزارة البيئة ستكون أولى الوزارات التي قد تشهد تغييرًا، وذلك عقب انتقال الدكتورة ياسمين فؤاد لتولي منصب الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ما يستدعي تعيين وزير جديد لقيادة هذا الملف خلال المرحلة المقبلة.
كما تتردد توقعات بشأن تغيير وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، خاصة بعد فوزه برئاسة اللجنة الدولية للتربية البدنية والرياضة بمنظمة اليونسكو.
ماذا عن وزير التربية والتعليم؟
تحظى وزارة التربية والتعليم بحساسية خاصة عند الحديث عن أي تعديل وزاري، نظرًا لارتباطها المباشر بملايين الطلاب وأولياء أمورهم، فضلًا عن كون ملف التعليم أحد الركائز الأساسية في رؤية الدولة للتنمية، وفق قراءة المشهد التعليمي، لا توجد مؤشرات قوية حتى الآن على رحيل وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف في حال إجراء تعديل وزاري، خاصة مع قرب انطلاق الفصل الدراسي الثاني خلال شهر فبراير، إلى جانب الاستعدادات الجارية لامتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها في يونيو المقبل.
كما يأتي ذلك بالتزامن مع متابعة تطبيق نظام البكالوريا الجديد، الذي بدأ العمل به خلال العام الدراسي الحالي، وهو ما يرجح استمرار الوزير في منصبه، ما لم تكن هناك رؤية مختلفة للقيادة السياسية.
