الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير الإسكان بشأن سعر المتر باالتصالح في مخالفات البناء "مستندات"
قامت الجريدة الرسمية بنشر قرار جديد من لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تحديد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لبعض مخالفات البناء الخاصة بالأنشطة والخدمات داخل المنشآت غير الهادفة للربح، وذلك في نطاق جهاز تنمية مدينة العبور، حيث تم تحديد سعر المتر المسطح بمبلغ 500 جنيه.
قرار وزير الإسكان
وأقرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تحديد قيمة مالية موحدة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لمخالفات البناء المتعلقة بالأنشطة والخدمات داخل المنشآت غير الهادفة للربح، وذلك ضمن نطاق جهاز تنمية مدينة العبور، حيث جرى اعتماد سعر 500 جنيه عن كل متر مسطح.
وجاء القرار، الذي تم نشره رسميًا بالجريدة الرسمية، في إطار تفعيل مواد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، ليشمل المنشآت غير الهادفة للربح التي لم تحدد لها من قبل قيمة مقابل التصالح من خلال اللجان المختصة المشكلة بموجب قانون رقم 17 لسنة 2019.
تابع باقي تفاصيل القرار المنشور بالجريدة الرسمية في السطور التالية..
تفاصيل القرار
وأكدت الوزارة أن القرار يبدأ سريانه من تاريخ نشره، بعد أن تم اعتماده في 31 أغسطس 2025، ليصبح أساسًا قانونيًا لتقنين أوضاع هذه المنشآت داخل مدينة العبور وفقًا للضوابط المعتمدة.
واستند القرار الوزاري إلى الإطار التشريعي المنظم لملفات البناء والتخطيط العمراني، وعلى رأسه قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، إلى جانب القوانين والقرارات الجمهورية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وما صدر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن.
ويعكس تحديد هذا السعر ما انتهت إليه الجهات الفنية المختصة وتقارير لجان التسعير التابعة للوزارة، التي درست مقترحات تقنين أوضاع الأنشطة الخدمية غير الهادفة للربح داخل نطاق جهاز تنمية مدينة العبور، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة القانونية على البناء، مع مراعاة البعد الاجتماعي ودعم استقرار هذه المنشآت دون تحميلها أعباء مالية إضافية.
- التصالح فى مخالفات البناء
- مجلس الوزراء
- مخالفات البناء
- وزاره الاسكان
- المجتمعات العمرانية
- هيئة المجتمعات العمرانية