تفاصيل التنفيذ المنتظر
العد التنازلي لتطبيق الزيادة بقانون الإيجار القديم رسميًا في جميع المحافظات
قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة حاسمة مع اقتراب انتهاء المدة المحددة لأعمال لجان الحصر المنصوص عليها قانونًا، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة عمل هذه اللجان لتنتهي في 5 فبراير المقبل. هذا التطور يمهّد لتفعيل أحكام القانون على مستوى الجمهورية، وبدء تطبيق الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية وفق التصنيفات المعتمدة.
لجان الحصر ودورها في تفعيل القانون
تشكّلت لجان الحصر بقرارات من المحافظين المختصين داخل كل محافظة، تنفيذًا للمادة الثالثة من القانون. وتختص هذه اللجان بتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية. ويُعد هذا التقسيم الأساس القانوني الذي تُبنى عليه القيمة الإيجارية الجديدة.
المعايير المعتمدة لتقسيم المناطق
تعتمد لجان الحصر على مجموعة معايير تشريعية واضحة، من بينها الموقع الجغرافي للعقار، وطبيعة المنطقة والشارع الكائن به، ومستوى البناء ونوعية مواد الإنشاء، ومتوسط مساحات الوحدات السكنية. كما تؤخذ في الاعتبار المرافق المتصلة بالعقار مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، بما يعكس مستوى الخدمة الفعلي بكل منطقة.
البنية التحتية والخدمات ضمن التقييم
تشمل عملية التقييم شبكة الطرق ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة في النطاق الجغرافي. كذلك تُراعى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية، بما يضمن اتساق التصنيف مع الواقع الاقتصادي لكل منطقة.
المدة القانونية ونشر القرارات
بحسب قانون الإيجار القديم، تنتهي أعمال لجان الحصر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع جواز مدها مرة واحدة مماثلة، وهو ما تقرر رسميًا لينتهي العمل في 5 فبراير. ويعقب ذلك صدور قرارات المحافظين بما انتهت إليه اللجان، على أن تُنشر في الوقائع المصرية وتُعلن بوحدات الإدارة المحلية، ضمانًا للشفافية والإتاحة العامة.
متى تبدأ الزيادة فعليًا؟
مع اعتماد قرارات التقسيم وانتهاء أعمال اللجان، يصبح قانون الإيجار القديم نافذًا بالكامل على مستوى الجمهورية. ومن المقرر بدء تطبيق الزيادة المقررة على القيمة الإيجارية بعد فترة وجيزة تُقدّر بنحو 15 يومًا تقريبًا من تاريخ الانتهاء، لتشمل جميع المحافظات دون استثناء.
ما وراء الخبر
يأتي تفعيل قانون الإيجار القديم في إطار مسعى تشريعي لتحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، عبر معايير موضوعية تراعي اختلاف المناطق ومستويات الخدمات. كما يعكس التحرك الحكومي رغبة في إنهاء حالة الجمود التي استمرت لعقود، والانتقال إلى تنظيم أكثر اتساقًا مع الواقع الاقتصادي الحالي.
معلومات حول قانون الإيجار القديم
صدر قانون الإيجار القديم لمعالجة أوضاع الإيجارات السكنية الخاضعة لنظم قديمة، عبر آلية تدريجية تضمن الاستقرار الاجتماعي وتُراعي الفروق الجغرافية. ويعتمد التطبيق على قرارات تنفيذية تصدر عقب أعمال لجان الحصر، بما يكفل توحيد المعايير على مستوى الجمهورية.
خلاصة القول
اقتراب موعد انتهاء أعمال لجان الحصر يفتح الباب أمام التطبيق الكامل لأحكام القانون. ومع نشر قرارات التقسيم، تبدأ مرحلة جديدة تشمل الزيادة المقررة على القيمة الإيجارية في جميع المحافظات. المرحلة المقبلة ستحدد ملامح العلاقة الإيجارية وفق إطار قانوني موحّد يوازن بين المصالح المختلفة.
- قانون الإيجار القديم
- الزيادة الإيجارية
- لجان الحصر
- تطبيق القانون
- القيمة الإيجارية
- المحافظات المصرية
- الإيجارات السكنية
- قرارات المحافظين
- الوقائع المصرية
- العدالة بين المالك والمستأجر