الإيجار القديم في القاهرة يدخل مرحلة حاسمة مع إعلان تصنيف المناطق وقيمة الزيادة الايجارية الجديدة
لم يتبقَّ سوى أيام قليلة على انتهاء الفترة المحددة قانونًا لعمل لجان حصر المناطق الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وهو ما يضع آلاف الملاك والمستأجرين أمام مرحلة فاصلة ستعيد تشكيل العلاقة الإيجارية بعد سنوات طويلة من الجمود.
القانون رقم 164 لسنة 2025 جاء ليضع إطارًا جديدًا لتنظيم أوضاع الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لـ الإيجار القديم، مع منح المحافظات دورًا محوريًا في تحديد طبيعة المناطق وقيمها الإيجارية.
تقدم أعمال الحصر
شهدت أغلب المحافظات تقدمًا ملحوظًا في أعمال تقسيم المناطق وفق تصنيفات واضحة، حيث أنهت 22 محافظة بالفعل حصر المناطق وتحديدها ضمن ثلاث فئات رئيسية مرتبطة بتطبيق أحكام الإيجار القديم.
محافظات أنهت التصنيف
شملت المحافظات التي أعلنت انتهاء أعمالها:
الشرقية، كفر الشيخ، المنوفية، الإسكندرية، القليوبية، الدقهلية، البحيرة، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، سوهاج، أسوان، الأقصر، قنا، المنيا، الفيوم.
هذه المحافظات باتت جاهزة لتطبيق القيم الجديدة المنصوص عليها في تعديلات الإيجار القديم.
محافظات لم تعلن
في المقابل، لم تُعلن خمس محافظات حتى الآن نتائج أعمال التصنيف، وهي:
القاهرة، الغربية، مرسى مطروح، دمياط، الوادي الجديد، وسط ترقب من السكان الخاضعين لقانون الإيجار القديم داخل هذه المناطق.
موعد انتهاء اللجان
تنتهي رسميًا مهلة عمل لجان الحصر يوم 5 فبراير المقبل، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3977 لسنة 2025، والذي مد عمل اللجان لمدة ثلاثة أشهر بدأت في 5 نوفمبر 2025، تمهيدًا للتطبيق الكامل لتعديلات الإيجار القديم.
تساؤلات الملاك والمستأجرين
مع اقتراب الإعلان النهائي للتصنيفات، تتزايد الأسئلة حول مصير القيمة الإيجارية الجديدة، وكيف ستُحتسب الزيادات، وما هو العبء المالي المتوقع على المستأجرين في ظل تطبيق قانون الإيجار القديم بصورته المعدلة.
الوضع الحالي للأجرة
حتى الانتهاء من التصنيف النهائي لكل منطقة، يلتزم المستأجر بسداد مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا، على أن تتم تسوية الفروق لاحقًا بعد إعلان الفئة التي تخضع لها الوحدة وفق قانون الإيجار القديم.
تصنيفات المناطق
تعتمد اللجان على تقسيم المناطق إلى:
اقتصادية
متوسطة
متميزة
ويُحدد على أساس هذا التصنيف مقدار الزيادة في الأجرة ضمن منظومة الإيجار القديم الجديدة.
القيم بعد التصنيف
وفقًا للقانون:
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف الأجرة القديمة، بحد أدنى 250 جنيهًا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف الأجرة القديمة، بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق المتميزة: 20 ضعف الأجرة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه.
وهي زيادات تهدف لتحقيق قدر من التوازن في سوق الإيجار القديم.
الزيادة السنوية
لا تتوقف التعديلات عند هذا الحد، إذ يطبق القانون زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% طوال الفترة الانتقالية، والمحددة بـ:
7 سنوات للوحدات السكنية
5 سنوات للوحدات غير السكنية
وذلك ضمن خطة تدريجية لتصحيح أوضاع الإيجار القديم.
أمثلة مبسطة
في منطقة اقتصادية: إيجار 30 جنيهًا يصبح 300 جنيه.
في منطقة متوسطة: إيجار 50 جنيهًا يصبح 500 جنيه.
في منطقة متميزة: إيجار 100 جنيه يصبح 2000 جنيه.
مع بدء احتساب الزيادة السنوية من العام الثاني لتطبيق قانون الإيجار القديم.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- مجلس الوزراء
- قرار رئيس مجلس الوزراء
- قانون رقم 164 لسنة 2025
- الوحدات السكنية
- القيمة الإيجارية الجديدة
- قيمة زيادة الإيجار القديم
- رئيس مجلس الوزراء