جدل واسع حول وفاة مصطفى النجار ومطالب بالتحقيق الرسمي بعد تصريحات محمد الباز

جدل واسع حول وفاة
جدل واسع حول وفاة مصطفى النجار ومطالب بالتحقيق الرسمي

أثارت التطورات الأخيرة المتعلقة باختفاء الدكتور مصطفى النجار، مؤسس حزب العدل، موجة جدل إعلامي وسياسي، بعد تصريحات الصحفي محمد الباز التي ربطت بين اختفائه ووفاته المزعومة على الحدود مع السودان. ويطالب الحزب والأسرة الجهات الرسمية بكشف الحقيقة ووضع حد للشائعات المتداولة دون مصادر موثقة.
 


بيان حزب العدل حول مصطفى النجار



أكد حزب العدل أن قضية الدكتور مصطفى النجار قضية إنسانية قبل كل شيء، مشددًا على حق أسرته في معرفة الحقيقة كاملة بعيدًا عن التضارب الإعلامي.
وأوضح الحزب أنه منذ اللحظة الأولى لاختفاء مصطفى النجار، ظل على تواصل مستمر مع زوجته وعائلته، سعيًا لمعرفة مصيره وإنهاء المعاناة النفسية التي عاشتها الأسرة.
وحذر الحزب من تداول أي معلومات دون مصادر واضحة أو خطوات قانونية موثقة، مشيرًا إلى أن ذلك يفتح الباب للشائعات ويزيد من معاناة الأسرة.
 


مطالب الأسرة بالتحقيق الرسمي



طالبت أسرة مصطفى النجار بفتح تحقيق عاجل من قبل النيابة العامة للتحقق من مزاعم محمد الباز حول مقتله، مشددة على ضرورة إعلان مصادر المعلومات الموثوقة.
وأوضحت الأسرة أن تضارب الروايات بين وفاته المزعومة واعتقاله في أسوان سابقًا يضع مصداقية التصريحات على المحك ويثير القلق في الأوساط الشعبية والسياسية.
 


تصريحات محمد الباز المثيرة للجدل



كشف الصحفي محمد الباز في تصريحات تلفزيونية أن مصطفى النجار "لقي مصرعه مقتولًا" على يد عصابات تهريب البشر أثناء محاولته الهروب خارج البلاد لتفادي تنفيذ حكم قضائي صادر بحقه في قضية إهانة القضاء.
وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل واسعة، خصوصًا من الحزب والأسرة، لما لها من تأثير على الرأي العام ومصداقية المعلومات المتداولة.
 


آراء حقوقية حول القضية



علق المحامي الحقوقي خالد علي على الأزمة، مؤكدًا ضرورة التمسك بحياة من تم الإخفاء القسري حتى ظهور دليل قاطع على الوفاة.
وأضاف أن الحديث عن وفاة مصطفى النجار دون دليل ملموس يعرض القضية لمخاطر شائعات إضافية، ويؤثر على حقوق الأسرة والمجتمع في معرفة الحقيقة.

جدل واسع حول وفاة مصطفى النجار ومطالب بالتحقيق الرسمي بعد تصريحات محمد الباز 



دعوات للتعامل بمهنية



شدّد حزب العدل على ضرورة التعامل مع قضية مصطفى النجار بحس إنساني وقانوني، واحترام كرامة الأسرة، مع وضع الحقيقة فوق أي اعتبارات أخرى، وصولًا إلى كشف ملابسات اختفائه بشكل كامل وواضح.
كما دعا الحزب الإعلاميين والمنصات الرقمية إلى الالتزام بالمعايير المهنية وعدم تداول معلومات غير موثقة، لتجنب إلحاق الضرر بالمواطنين وبالأسرة.

          
تم نسخ الرابط