جلسة مفصلية أعادت الجدل
الحكم بعدم الاختصاص في قضية سلفانا عاطف فانوس اليوم الأربعاء 28 يناير 2026
قضية سلفانا عاطف فانوس شهدت تطورًا قضائيًا جديدًا، بعدما أصدرت المحكمة، اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، حكمها بعدم الاختصاص، في واحدة من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا على المستويين الحقوقي والمجتمعي، لما تنطوي عليه من أبعاد إنسانية وقانونية تتعلق بطفلة قاصر تعاني من إعاقة ذهنية.
تفاصيل الحكم الصادر اليوم
قضت المحكمة بعدم الاختصاص في نظر قضية القاصر سلفانا عاطف فانوس، لتنهي بذلك جلسة كانت محل ترقب واسع من أسرتها والرأي العام، خاصة بعد تأجيل النطق بالحكم في جلسات سابقة، نتيجة غياب المتهم الزوج عن الحضور، وهو ما زاد من حدة التساؤلات حول مسار القضية ومصير الطفلة.
بداية قضية سلفانا عاطف فانوس
تعود وقائع قضية سلفانا عاطف فانوس إلى يوم الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر 2025، عندما اختفت الطفلة القاصر التي تعاني من إعاقة ذهنية. وعلى إثر ذلك، جرى تحرير محضر تغيب إداري برقم 4266 بتاريخ 29 أكتوبر 2025، ثم تحرير عريضة قيد الفحص بمكتب حماية الطفل بمركز الأمومة والطفولة في الجيزة.
وفي الأول من نوفمبر 2025، تم استدعاء أسرة الطفلة إلى قسم الشرطة، حيث أُبلغوا بأن ابنتهم تزوجت، وهو ما شكل صدمة كبرى للأسرة، ودفع إلى تحرير مذكرة إدارية جديدة بمركز طامية في محافظة الفيوم، لتبدأ بعدها فصول القضية التي تحولت من بلاغ اختفاء إلى قضية رأي عام.
اتهامات بتجاوزات قانونية
أثارت قضية سلفانا عاطف فانوس اتهامات خطيرة بوجود تجاوزات قانونية، في مقدمتها صرف قاصر من سرايا النيابة دون تسليمها إلى ولي أمرها، في مخالفة صريحة لقانون الطفل المصري، خاصة مع ثبوت معاناتها من إعاقة ذهنية موثقة رسميًا، وهو ما كان يستوجب توفير أقصى درجات الحماية والرعاية.
غياب المتهم وتعقيد المشهد
زاد تعقيد القضية مع تغيب المتهم الزوج عن حضور جلسات النطق بالحكم، ما أدى إلى تأجيل الفصل في القضية أكثر من مرة، وأثار مخاوف حقيقية من إطالة أمد النزاع دون حسم، في ظل حساسية الوضع الإنساني والنفسي للطفلة.
ما وراء الخبر
قرار عدم الاختصاص لا يعني انتهاء قضية سلفانا عاطف فانوس، بقدر ما يعكس تعقيدات إجرائية وقانونية، تفتح الباب أمام إعادة طرح الملف أمام جهة قضائية مختصة، وهو ما يعيد التأكيد على أن القضية ما زالت قائمة، وأن مسار العدالة لم يُغلق بعد.
رسالة الأسرة والرأي العام
رسالة أسرة سلفانا عاطف فانوس جاءت واضحة، وهي المطالبة بعودة الطفلة القاصر إلى أحضان أسرتها دون أي تعدٍ، ومحاسبة كل من تورط أو ساهم أو تستر على ما جرى. كما عبّر الرأي العام عن رفضه القاطع لأي ممارسات تمس حقوق القُصّر أو تستند إلى النفوذ أو الاجتهادات المتطرفة المخالفة للقانون.
معلومات حول قضية سلفانا عاطف فانوس
قضية سلفانا عاطف فانوس تُعد من القضايا التي سلطت الضوء على أهمية تفعيل قانون الطفل، وتشديد الرقابة على أي إجراءات تمس القُصّر، خاصة ذوي الإعاقات الذهنية، لضمان عدم استغلالهم أو الزج بهم في نزاعات قانونية أو اجتماعية تهدد سلامتهم.
خلاصة القول
الحكم بعدم الاختصاص الصادر اليوم في قضية سلفانا عاطف فانوس أعاد فتح باب الجدل القانوني والإنساني حول مصير الطفلة، وسط مطالب متصاعدة باستكمال مسار العدالة، وضمان عودتها الآمنة إلى أسرتها، ومحاسبة جميع المتسببين في هذه القضية التي ما زالت قيد المتابعة المجتمعية والقانونية.
- قضية سلفانا عاطف فانوس
- اختفاء القاصرات
- قانون الطفل المصري
- قضايا الرأي العام
- محكمة طامية
- حقوق الطفل
- القاصر سلفانا
- الإعاقة الذهنية
- أخبار الحوادث
- العدالة للأطفال