مناشدات عاجلة بعد الحكم في قضية سلفانا عاطف فانوس وانهيار والدتها ومطالب بتدخل الرئيس والداخلية
قضية سلفانا عاطف فانوس .. شهدت قاعة المحكمة حالة من الانفعال الشديد، بعد صدور حكم المحكمة بعدم الاختصاص في قضية سلفانا عاطف فانوس. وأفادت مصادر مقربة أن والدة القاصر انهارت فور سماع الحكم، مما أثار ردود فعل واسعة واهتمامًا كبيرًا من الرأي العام والمتابعين للقضية.
مناشدة الأسرة للجهات الرسمية بالتدخل الفوري
في ضوء الحكم الأخير، ناشدت أسرة الطفلة القاصر جميع الجهات الرسمية والحكومية بالتصرف بسرعة لضمان سلامة الطفلة وحمايتها، مع التأكيد أن الحكم بعدم الاختصاص إجراء إجرائي لا يعني فقدان الحقوق أو نهاية القضية.
وقد دعت الأسرة في بيان رسمي إلى ضرورة ضبط النفس، والحفاظ على هدوء الوضع، مع الثقة التامة في قضاء مصر العادل، معتبرة أن حماية القاصر أولوية قصوى لكل المؤسسات المختصة.
دعوة عاجلة لمؤسسات الدولة لحماية القاصر
في هذا الإطار، طالبت الأسرة بـ التدخل الفوري من الجهات التالية:
وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة الداخلية المصرية
النيابة العامة
رئاسة الجمهورية
الهدف من هذا التدخل هو وضع حد للوضع المؤلم الذي تعيشه الطفلة، مع توفير حماية ورعاية كاملة، بعيدًا عن أي استغلال أو ضغوط إعلامية قد تؤثر على صحتها النفسية.
نداء مباشر للأسرة الحالية للطفلة
وجهت الأسرة نداء مباشرًا للأسرة التي تقيم معها الطفلة، طالبة إعادة القاصر فورًا إلى أسرتها الأصلية وترك الأمر للمؤسسات الرسمية المختصة، حفاظًا على سلامتها النفسية ومستقبلها، وتجنبًا لأي أضرار قانونية أو اجتماعية.
تفاصيل الحكم القضائي في قضية سلفانا عاطف فانوس
قضت المحكمة بعدم الاختصاص في نظر قضية سلفانا عاطف فانوس، منهية جلسة كانت منتظرة بشغف من الأسرة والرأي العام.
يأتي الحكم بعد تأجيل سابق للنطق بسبب غياب المتهم الزوج عن الجلسة، ما أثار تساؤلات واسعة حول مصير الطفلة ومسار القضية القانوني.
بدايات القضية وخلفيتها القانونية
تعود أحداث قضية سلفانا عاطف فانوس إلى 28 أكتوبر 2025، حين اختفت الطفلة القاصر التي تعاني من إعاقة ذهنية.
تم تحرير محضر تغيب إداري في اليوم التالي برقم 4266، ثم أُدرج البلاغ لدى مكتب حماية الطفل بمركز الأمومة والطفولة في الجيزة.
وفي 1 نوفمبر 2025، استدُعي أفراد الأسرة إلى قسم الشرطة بعد إشعارهم بزواج القاصر، ما شكل صدمة كبيرة وأدى إلى إصدار مذكرة إدارية جديدة في مركز طامية بمحافظة الفيوم، لتتحول القضية لاحقًا إلى قضية رأي عام تتعلق بحماية حقوق القاصرين.
اتهامات بتجاوزات قانونية تتعلق بحماية القاصر
جدير بالذكر ان قضية سلفانا عاطف فانوس اثارت جدلًا واسعًا حول وجود مخالفات قانونية تتعلق بصرف القاصر من سرايا النيابة دون تسليمها إلى ولي أمرها، في مخالفة صريحة لقانون الطفل المصري، خاصة مع ثبوت حالتها الصحية واحتياجها لرعاية خاصة بسبب الإعاقة الذهنية.
وأوضحت مصادر رسمية أن الالتزام بتوفير أقصى درجات الحماية والرعاية كان واجبًا قانونيًا وإنسانيًا في هذه الحالة.
- قضية سلفانا عاطف فانوس
- وزارة الداخلية المصرية
- وزارة التضامن الاجتماعي
- النيابة العامة
- رئاسة الجمهورية
- قسم الشرطة
- حماية الطفل
- الحكم في اختفاء سلفانا عاطف فانوس