تصعيد قانوني جديد
غضب قانوني بعد إيداع سلفانا عاطف دار رعاية.. أمير نصيف يتساءل: لماذا لا تُسلَّم لأسرتها؟
قضية سلفانا عاطف تشهد تطورًا جديدًا أثار موجة غضب واسعة، بعد قرار إيداع الفتاة القاصر دار رعاية، عقب إعلان إشهار إسلامها، في خطوة اعتبرها قانونيون مخالفة صريحة للقانون، خاصة مع وجود الأب والأم على قيد الحياة، وهو ما فجّر ردود فعل غاضبة في الأوساط الحقوقية والقانونية.
خروج غاضب للمستشار أمير نصيف
ظهر المستشار أمير نصيف، القانوني المعروف، في فيديو متداول منذ قليل، عبّر فيه عن غضبه الشديد من قرار إيداع سلفانا عاطف دار رعاية، متسائلًا بشكل مباشر: لماذا لم يتم تسليم الطفلة إلى والدها ووالدتها وهما على قيد الحياة؟ وما الأساس القانوني الذي استند إليه هذا القرار؟
تساؤلات حول مشروعية القرار
وأكد المستشار أمير نصيف أن الأصل في قضايا القُصّر هو تسليم الطفل لوليه الشرعي، طالما لم يصدر حكم قضائي بإسقاط الولاية أو ثبوت عدم الأهلية، مشددًا على أن إيداع قاصر دار رعاية في وجود أسرة قائمة يُعد إجراءً استثنائيًا لا يتم إلا بشروط صارمة، وهو ما لم يتوافر – بحسب قوله – في حالة سلفانا عاطف.
إشهار الإسلام لا يغيّر الوضع القانوني
وأشار نصيف إلى أن إعلان إشهار الإسلام، حتى لو تم في فيديو علني، لا يترتب عليه أي أثر قانوني طالما أن الفتاة قاصر، مؤكدًا أن تغيير الديانة لا يُعتد به قانونًا قبل بلوغ السن القانونية، ولا يجوز أن يكون مبررًا لإبعاد القاصر عن أسرتها أو نقلها إلى دار رعاية.
غضب شعبي متصاعد
قرار إيداع سلفانا دار رعاية فجّر حالة غضب عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن الإجراء يمثل تجاوزًا خطيرًا، ويطرح تساؤلات حول حماية القُصّر، واستخدام دور الرعاية في غير مواضعها القانونية، خاصة في القضايا ذات الحساسية المجتمعية.
مخالفة صريحة للقانون
بحسب ما أكده المستشار أمير نصيف، فإن قانون الطفل وقانون الأحوال الشخصية يضعان الأسرة في المقام الأول عند التعامل مع القُصّر، ولا يتم اللجوء إلى دور الرعاية إلا في حالات انعدام الأسرة أو ثبوت خطر جسيم يهدد حياة الطفل، وهو ما لم تثبته أي جهة قضائية في قضية سلفانا عاطف حتى الآن.
ما وراء الخبر
التعامل مع قضية سلفانا عاطف يكشف عن إشكالية أعمق تتعلق بكيفية إدارة ملفات القُصّر في القضايا الجدلية، ومدى الالتزام بالنصوص القانونية بعيدًا عن الضغوط المجتمعية أو الدينية، وهو ما دفع قانونيين للمطالبة بمراجعة عاجلة للإجراءات المتخذة.
مطالبات بإعادة الطفلة لأسرتها
طالب عدد من القانونيين والحقوقيين بإعادة سلفانا عاطف فورًا إلى أسرتها، لحين الفصل القضائي الكامل في القضية، مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية النفسية والقانونية لها، وعدم الزج بها في إجراءات قد تزيد من تعقيد وضعها.
خلاصة القول
قضية سلفانا عاطف تدخل مرحلة أكثر تعقيدًا بعد قرار إيداعها دار رعاية، وسط اعتراضات قانونية حادة. تساؤلات المستشار أمير نصيف تعيد فتح الملف من زاوية قانونية خالصة: وجود الأب والأم يُسقط مبرر الإيداع، وإشهار الإسلام لقاصر لا يُنشئ أثرًا قانونيًا، ما يستدعي مراجعة فورية للإجراءات حفاظًا على سيادة القانون وحقوق الطفل.
- قضية سلفانا عاطف
- إيداع دار رعاية
- إشهار إسلام قاصر
- حقوق الق ص ر
- قانون الطفل
- أمير نصيف
- خطف قاصر
- تغيير ديانة قاصر
- قضية رأي عام
- الحماية القانونية