مداخلة خاصة تكشف المسار القانوني الصحيح
نجيب جبرائيل يحذر: أيام حاسمة في قضية سلفانا عاطف والتحرك القانوني واجب قبل بلوغها 18 عامًا
قضية سلفانا عاطف عادت إلى واجهة الاهتمام العام، عقب مداخلة تليفونية خاصة لموقع «الحق والضلال» مع المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، والذي قدّم شرحًا قانونيًا واضحًا وحاسمًا لمسار القضية، محذرًا من ضيق الوقت قبل بلوغ سلفانا السن القانونية.
التطورات القضائية في قضية سلفانا عاطف
أوضح المستشار نجيب جبرائيل أنه يتابع قضية سلفانا عاطف من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى وجود دعوى مرفوعة أمام القضاء المستعجل، إلا أن المحكمة قضت بعدم الاختصاص، وهو حكم صحيح قانونًا، لأن هذا النوع من القضايا لا يدخل ضمن اختصاص القضاء المستعجل.
وأكد جبرائيل أن حكم المحكمة بعدم الاختصاص لا يمثل إهمالًا للقضية، بل يعكس التزامًا صحيحًا بالقانون، لأن الجهة المختصة بنظر شؤون القُصَّر ليست المحاكم المستعجلة.
سلفانا عاطف قاصر والجهة المختصة قانونًا
وشدد رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان على أن قضية سلفانا عاطف تخضع قانونيًا لاختصاص المجلس القومي للأمومة والطفولة، باعتبار أن سلفانا ما زالت قاصرًا حتى هذه اللحظة، وهو ما يجعل المجلس الجهة الرسمية المنوط بها البحث والتحري واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشار إلى ضرورة إدخال المجلس القومي للأمومة والطفولة كطرف أصيل في القضية، من خلال مجلس الطفل، وهو الإجراء القانوني نفسه الذي تم اتباعه سابقًا في قضية الطفل شنودة.
البلاغ للنائب العام خطوة لا بد منها
وأوضح نجيب جبرائيل أن المسار القانوني السليم في قضية سلفانا عاطف يبدأ بتقديم طلب رسمي أو مذكرة شارحة إلى المجلس القومي للأمومة والطفولة، يعقبها تقديم بلاغ إلى النائب العام، على أن يكون البلاغ موقعًا من المجلس القومي للأمومة والطفولة، باعتباره الجهة المكلفة قانونًا بالبحث عن القُصَّر وحمايتهم.
وأكد أن هذا الإجراء هو الضمانة القانونية الوحيدة للتعامل مع القضية بشكل صحيح قبل فوات الأوان.
تحذير من ضيق الوقت
وحذّر المستشار نجيب جبرائيل من أن قضية سلفانا عاطف تمر بمرحلة زمنية شديدة الحساسية، موضحًا أن سلفانا يتبقى على بلوغها سن 18 عامًا نحو شهر تقريبًا، وبعدها تصبح غير قاصر، ويكون لها الحق القانوني الكامل في اتخاذ قراراتها بنفسها، وهو ما يُغيّر الوضع القانوني للقضية بالكامل.
وشدد على أن أي تأخير في التحرك القانوني قد يؤدي إلى فقدان الإطار القانوني الخاص بحماية القُصَّر.
ما وراء الخبر
تعكس قضية سلفانا عاطف تعقيدًا قانونيًا وإنسانيًا يتطلب تحركًا عاجلًا ومنظمًا وفق المسارات القانونية الصحيحة، بعيدًا عن الاجتهادات أو التحركات غير المختصة، خاصة في ظل عامل الزمن الحاسم المرتبط بسن القاصر.
معلومات حول قضية سلفانا عاطف
قضية سلفانا عاطف تُعد من القضايا التي تخضع لقوانين حماية الطفل، والتي تُسند الاختصاص الكامل فيها إلى المجلس القومي للأمومة والطفولة، مع إلزام الجهات المعنية بالتدخل السريع متى ثبت أن الشخص المعني لم يبلغ السن القانونية بعد.
خلاصة القول
قضية سلفانا عاطف دخلت مرحلة فاصلة، والتحرك القانوني السريع بات ضرورة لا تحتمل التأجيل، وفق ما أكده المستشار نجيب جبرائيل، الذي شدد على أن المجلس القومي للأمومة والطفولة هو الجهة المختصة، وأن عامل الوقت قد يحسم مصير القضية بالكامل خلال أيام قليلة.
- قضية سلفانا عاطف
- نجيب جبرائيل
- المجلس القومي للأمومة والطفولة
- حماية الق ص ر
- بلاغ للنائب العام
- حقوق الإنسان في مصر
- القضايا القانونية
- قضايا الأطفال
- القضاء المستعجل
- قانون الطفل